انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر 1.3 نقطة خلال شهر مارس الماضي ليسجل 48 نقطة، مقابل 49.3 نقطة في فبراير من نفس العام.

وسجل مؤشر مديري المشتريات أول انخفاض في 3 أشهر، كما يعد مستوى الـ48 نقطة أدنى قراءة للمؤشر منذ يونيو 2020.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مجموعة “IHS Markit”، تعد وتير التراجع في شهر مارس هي الأسرع منذ الثأثير الأولي لوباء فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات دراسة “IHS Markit”، انخفاض أسرع في ظروف العمل بالقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، حيث تراجعت الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ شهر يونيو الماضي.
ويشير المؤشر الى أن تسارع عملية طرح لقاحات كورونا في مصر أدى إلى تحسن الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي قوي في وقت لاحق من العام الحالي.

وأرجعت الدراسة انخفاض قراءة المؤشر إلى التراجعات السريعة في الإنتاج والأعمال الجديدة في نهاية الربع الأول، حيث شهدت الشركات المصرية انخفاضا قويا في النشاط كان هو الأعنف في 9 أشهر، في حين انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة بأسرع معدل مشترك في نفس الفترة.

وفقا للدراسة، شهد ما يقرب من 12% من الشركات المشاركة في الدراسة انخفاضا في الأعمال الجديدة اعتبارا من شهر فبراير، الأمر الذي أرجعته الشركات إلى ضعف الطلب في السوق المحلية والقيود المستمرة لكورونا.

وتراجعت مبيعات التصدير للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وإن كان ذلك بعد ارتفاع قياسي في تاريخ الدراسة.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة “IHS Markit”، شهد القطاع غير المنتج للنفط في مصر تباطؤا أقوى، لكنه متواضع، في شهر مارس، ما أدى إلى تمديد الانكماش المستمر منذ نهاية عام 2020 وزادت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد من الوباء.
وأوضح أن طلب العملاء مازال ضعيفا، حيث انخفضت تدفقات الطلبات الجديدة بقوة، في حين انخفضت ضعيف مبيعات التصدير لأول مرة منذ ثلاثة أشهر ونتيجة لذلك، انخفض حجم العمالة والأعمال المتراكمة ومشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل أكبر، رغم أن هذا ساعد على تخفيف الضغوط التضخمية للتكاليف.