تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، الى 50.9 نقطة خلال نوفمبر الماضي مقارنة بـ51.4 نقطة في أكتوبر.
ورغم تراجع مؤشر مديري المشتريات، لكنه ظل أعلى المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي.
وأوضح تقرير صادر عن مجموعة IHS ماركت، اليوم الخميس، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وبحسب التقرير تراجع النمو في كل من الإنتاج والاعمال الجديدة منذ بداية الربع الرابع، وحقق الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط مزيداً من التقدم في استعادة الإنتاج والاعمال الجديدة في نوفمبر، وذلك في ظل تحسن قياسي مكرر في أداء سلسلة التوريد، لكن هذا جاء على خلفية انخفاض ثقة الشركات إلى مستوى تاريخي، حيث تنامت المخاوف بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا في بعض الأسواق العالمية.
وذكر التقرير أن تعافي الإنتاج بالشركات كان بعد الانكماش الناجم عن جائحة كورونا وتدابير الإغلاق المرتبطة بها – ما أدى الى فقد زخمه في فترة الدراسة الأخيرة.
وارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، لكن الانتعاش كان أضعف من المستوى القياسي الأعلى في 73 شهراً المسجل في شهر أكتوبر.
وسجل شهر نوفمبر تباطؤا في نمو الأعمال الجديدة، ومع ذلك استمرت الشركات في الإفادة بزيادة قوية في المبيعات بشكل عام، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن طلب العملاء بعد تخفيف قيود الإغلاق، وفقاً للتقرير.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS ماركت، إن لزيادة الأضعف في الإنتاج والأعمال الجديدة تشير إلى انحسار الانتعاش الاقتصادي في شهر نوفمبر، رغم أنها جاءت بعد أن بلغ نمو الإنتاج أعلى مستوياته في أكثر من ست سنوات خلال شهر أكتوبر.
وأضاف أن الشركات واجهت قيودا بسبب تباطؤ زيادة مبيعات الصادرات، خاصة وأن العديد من الدول الأوروبية شددت إجراءات الإغلاق لكبح الموجة الثانية من الفيروس.، وقد انخفضت أعداد الوظائف مرة أخرى، واستمرت في الاتجاه الذي سجل لأكثر من عام.
