أظهر تقريرا أعده البنك الدولي أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيتضخم ويمثل 54% من إجمالي ناتجها المحلي العام الحالي مقابل 46% في 2019، بسبب النفقات المتعلقة بكوفيد-19.
وقال البنك الدولي إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت “زيادة كبيرة في ديونها” بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية.
وبحسب تقرير البنك الدولي، يشكل حجم دين الدول المستوردة للنفط في المنطقة نسبة يمكن أن تصل إلى 93% من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.
وشهدت المنطقة التي تضم حوالى 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3,8% العام الماضي.
التوزيع العادل للقاحات كورونا قد يضمن التعافي جزئيا للنشاط
ويقدر البنك الدولي التراجع التراكمي للنشاط في المنطقة بحلول نهاية 2021 بنحو 227 مليار دولار، لكنه يتوقع تعافيا جزئيا هذا العام “شرط أن يكون هناك توزيع عادل للّقاحات”.
وعلى الرغم من تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكدا أن “مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي”.
مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية خيار إجباري مع استمرار الجائحة
واضاف “لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة”.
لكنّ هذه المؤسسة المالية الدولية حذرت من أنه “في عالم ما بعد الجائحة”، من المتوقع أن “ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية “.
ويتوقع البنك الدولي أن يكون من الضروري النظر في كيفية “التخفيف من تكاليف المديونية المفرطة على الأمد المتوسط”، داعيا البلدان إلى الشفافية في إنفاقها واقتراضها في ما يتعلق بكوفيد-19.
