العربية 

قال رامى أبو النجا  نائب محافظ البنك المركزي المصري إنه سيتم إطلاق نظام لتسوية تعاملات الأفراد بالدولار الأمريكي في اليوم ذاته أبريل المقبل .

وأعلن البنك المركزى منذ أيام تدشين نظام التسوية اللحظية بين البنوك المصرية بالعملات الأجنبية اعتبارا من 22 من الشهر الجاري.

واضاف أبو النجا في حديثه للعربية ان هذة التسوية ستقوم بتخفيض التكلفة ، وتمكن البنوك بقدرة أعلى فى إدارة ومتابعه السيولة لديهم ، بالاضافة إلى تقليص المده الزمنية وتقليل التكلفة  على البنوك فى هذة العملية  بنحو 80% .

وأضاف أبو النجا  أن التسوية خلال اليوم الواحد تتم حاليا بالجنيه المصري، وستبدأ التسوية خلال اليوم الواحد بالدولار في أول أبريل، وسيتبعها اليورو. كما سيتم استخدام النظام الجديد لتسوية الشيكات بالنقد الأجنبي، وهو من شأنه أن يقلل التكلفة على العملاء الأفراد أيضا .

وفقا لأبو النجا. سيستخدم نظام تسوية تعاملات الأفراد الجديد  الذى سيتم إطلاقه في أبريل  نفس المنصة التي ستستخدمها البنوك بدءا من 22 من الشهر الجاري لتسوية التعاملات بالعملة الأجنبية.

وتابع: “المنصة ستكون أكثر تقدما.  وهناك 70 مليار سيتم تنفيذها من خلالها”.

وعن  متابعه البنك المركزي لتطورات تسعير الفائدة الأمريكية ، اكد أبو النجا أم البنك المركزى لديه فريق متخصص يتابع كافة التطوات والمتغيرات  سواء داخليا او خارجيا ، مؤكدا أننا لسنا  بمعزل عن التطورات العالمية ،

وتابع  :نقوم بمتابعه التطورات ولدينا احتياطيات اجنبيه جيدة وسيوله اجنبيه مرتفعه ونفس الشى للبنوك العاملة والتى لديها ارصدة جيده بالنقد الأجنبى .

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة،

ويعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.