عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، اجتماعاً مع مسؤولي شركتي المصرية القابضة للغازات الطبيعية والغاز الطبيعي للسيارات لاستعراض موقف مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز ومعدلات إقامة المحطات الجديدة فضلاً عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.
وتم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تمت الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.
وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتي غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيهاً.
وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيهاً، أو التقسيط علي 18 شهراً بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.
وأكد طارق الملا خلال الاجتماع، أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع المحافظات والتي يقترب عددها حالياً من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.
ووجه الوزير رئيسي شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.
وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في إطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات 5ر4 جنيها ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الأعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.
