قال صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة استوفت 7 إصلاحات هيكيلة من 15 معياراً هيكلياً، وضعها الصندوق من بينها إلغاء خطابات الاعتماد البنكية، ونشر وثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص في مصر.
وأكد الصندوق في مراجعته لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، أن مصر ملتزمة باستكمال رفع الدعم عن أسعار الطاقة التى لا يمكنها تحمل تكاليف دعمها.
وبحسب الصندوق، اقرضت البنوك المصرية الجهات الحكومية العاملة في مصر نحو 8 مليارات دولار بالعملة الأجنبية مما قد يشكل مخاطر ائتمانية على الرغم من موثوقية تلك الجهات.
كما توقع الصندوق وصول عجز الحساب الجاري لمصر إلى 7.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع إلى 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2025-2026، ليواصل ارتفاعه إلى 10.7 مليار دولار بحلول 2026-2027، وسيسجل 12.6 مليار دولار بحلول 2027-2028، ويتوسع في السنوات التالية ليصل إلى 14.1 مليار دولار.
