حذر صندوق النقد الدولي، من أن تزايد التوترات العالمية، بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والحرب في أوكرانيا، قد يؤدي إلى خسارة 2 بالمئة من نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.
وبحسب الصندوق فإن انقسام العالم إلى جبهتين بين الولايات المتحدة والصين قد يتسبب في إعادة تشكيل العلاقات التجارية بين الدول ويعزز من الحمائية لضمان توافر سلاسل الإمدادات بين دول التحالفات الاقتصادية، مما سيكون له تداعيات قاسية على الإنتاج العالمي الذي يتوقع أن يهبط بنسبة واحد بالمئة في خمس سنوات وبنسبة اثنين بالمئة على المدى الطويل.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى مشاريع القوانين الأخيرة التي تم تبنيها على خلفية التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، مثل قانون الرقائق في واشنطن. كما فرضت اليابان مؤخرًا قيودها الخاصة على 23 نوعًا من معدات تصنيع أشباه الموصلات، لتنضم إلى جهود الولايات المتحدة للحد من قدرة الصين على تصنيع رقائق متقدمة.
وأظهر استطلاع حديث أجرته غرفة التجارة الأمريكية في الصين تحولًا في الاستثمار الأجنبي المباشر بعيدًا عن الصين. إذا أن أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع صنفوا الصين كأولوية استثمارية ثالثة للمرة الأولى منذ 25 عامًا.
ووجدت الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي أن “التوترات الجيوسياسية المتزايدة تسببت في إعادة تخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر بعيداً عن البلدان القريبة جغرافياً، ونحو تلك التي كانت قريبة جيوسياسياً، مثل الولايات المتحدة وأوروبا”.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن إعادة تخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر هذه من المحتمل أن تتسبب في أضرار جسيمة لاقتصادات الأسواق الناشئة، لأنها تعتمد بشكل أكبر على تدفقات الاستثمار من البلدان البعيدة جيوسياسياً.
وكتب مسؤولو صندوق النقد الدولي في مدونة نشرت الأربعاء لمرافقة البحث: بشكل عام، من المرجح أن يكون العالم المجزأ أفقر.
وأضافوا “يجب أن يوازن صانعو السياسة بعناية الدوافع الاستراتيجية وراء إعادة التوطين ودعم الأصدقاء مقابل التكاليف الاقتصادية لاقتصاداتهم والآثار غير المباشرة للآخرين”.
سكاي نيوز
