قالت وزارة التعاون الدولي، إن تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية اتساقًا مع الأهداف الوطنية وجهود الحكومة، يعد محورًا رئيسيًا ضمن محاور الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي عكفت وزارة التعاون الدولي على إعدادها خلال عام 2022، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كشفت وزارة التعاون الدولي في تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ”، عن تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لشركات القطاع الخاص خلال العام الماضي والتي بلغت 2.6 مليار دولار، وهي التمويلات التي تعزز جهود التنمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وتصدر صندوق أوبك للتنمية الدولية، ترتيب المؤسسات الدولية التي أتاحت التمويلات للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 1.21 مليار دولار، يليه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233 مليون دولار، ثم هيئة التعاون الدولي اليابانية وبنك سوميتومو الياباني بقيمة 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 170 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 159 مليون دولار، ثم البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي بتمويلات 50 مليونًا و21.5 مليونًا و15 مليونًا على الترتيب.
وأكدت وزارة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، وعلى مدار العام الماضي، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والاستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الأفريقي، والاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما تم عقد جولات متعددة من المباحثات مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة من أجل الاتفاق على الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث من المقرر أن يتم إطلاقه في الربع الأول من العام الجاري.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، في تقريرها السنوي، أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي من المقرر إطلاقه قريبًا، يضع من بين مستهدفاته الحفاظ على بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمستدامة للشركات، وخلق شراكات واسعة النطاق، وتحفيز الحلول التنموية المبتكرة والمستدامة للتنمية الإقتصادية القائمة علي المعرفة، وتعزيز قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، ودعم سلاسل القيمة والتحول الرقمي والوظائف اللائقة للمرأة.
كما أشارت وزارة التعاون الدولي، إلى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للخمس سنوات المقبل، والتي أقرها مؤخرًا مجلس المدراء التنفيذيين للبنك، والتي تضع القطاع الخاص كمحور رئيسي من الأهداف التي سيتم العمل على تحقيقها، من خلال تحفيز بيئة الأعمال الديناميكية من خلال السياسة والتنظيم الإصلاحات، وتعزيز وصول مصر إلى الأسواق الإقليمية والعالمي من خلال إصلاح تيسير التجارة، وتعزيز القدرة على مستوى الشركة واعتماد التكنولوجيا، وتحفيز المنافسة داخل القطاع الخاص، وتحسين الأداء وتقليل التحديات التي تواجه للقطاع الخاص، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاعات البنية التحتية من خلال أنشطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي ذات السياق فإن الاستراتيجية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2026، تعمل على خلق قطاع خاص أكثر توسعاً وتنافسية ومرونة بعد COVID-1، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة المنتجات المالية لتصبح أكثر تعمقاً وتنوعاً، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية القطرية مع بنك التنمية الأفريقي 2022-2027، تعمل على تعزيز تنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل لائقة، وتحسين مناخ الاستثمار يقوي القدرة التنافسية للتنمية الصناعية ويزيد الإنتاج الصناعي.
في سياق آخر أشار التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، إلى أن تعزيز جهود الأمن الغذائي والاستجابة للتحديات العاجلة التي فرضتها الأزمات العالمية الراهنة كان أولوية من أولويات العمل مع شركاء التنمية على مدار عام 2022، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار و271 مليون دولار على الترتيب.
بالإضافة إلى تعديل الاتفاقيات الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي تم توقيعها وإعلانها في يونيو 2022 بقيمة 6 مليارات دولار لتيسير آليات استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والمواد البترولية.
بالإضافة إلى جهود تعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة ولتموين والري من خلال تنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية برنامج STAR في صعيد مصر بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج إدارة دلتا النيل الممولة بمنحة ألمانية، وبرنامج التنمية الريفية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 32 مليون دولار.
كما أقر البنك الدولي في نهاية عام 2022 تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية دعم جهود الدولة للتوسع في برنامج “تكافل وكرامة”.
ويسرد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، المشروعات التي تم الاتفاق عليها في القطاعات ذات الاولوية من بينها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز جهود التوظيف وخلق فرص العمل، وبرامج تمكين المرأة والتضامن الاجتماعي، وجهود دعم الحوكمة الاقتصادية الشاملة الممول بمنح بقيمة 85 مليون دولار، إلى جانب منح بقيمة 161 مليون دولار لتنفيذ 9 برامج ومشروعات في قطاعات التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني.
فضلا عن استمرار الدعم الفني وتوفير التمويلات التنموية للمشروعات الحيوية في قطاع النقل المستدام لتأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق وتطوير الخط الأول، وتطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية.
وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضي، كان للقطاع الخاص نسبة كبيرة من التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وبلغت تمويلاته على مدار أعوام 2020 و2021 و2022 نحو 7.3 مليار دولار، في شكل مساهمات في رؤوس أموال شركات وخطوط ائتمان للبنوك التجارية، وتمويلات للشركات الكبرى لتنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية.
وخلال إطلاق التقرير السنوي بمقر وزارة التعاون الدولي، أشاد ممثلو شركاء التنمية بالشراكات البناءة مع الحكومة، واستدامة الشراكات المنفذة استنادًا إلى أولويات الدولة المصرية خططها الوطنية من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني، مشيرين إلى التنسيق المُستمر من أجل تعزيز العمل الجماعي لدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد ممثلو شركاء التنمية أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يعتبر عملًا شاملًا يوثق جهد مشترك بين كافة لمؤسسات الدولية والحكومة من أجل تنسيق الجهود للتغلب على تحديات التنمية .
