ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال، إلى 46.9 في فبراير من 45.5 في يناير، ولكنه لا يزال أقل من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

ويشير المؤشر -الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر- إلى انكماش النشاط للشهر الـ27 على التوالي في فبراير، في الوقت الذي  أدى فيه ارتفاع التضخم والعقبات التي تعترض الاستيراد من الخارج إلى زيادة متاعب قطاع الأعمال.

وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.7 من 72.3 في يناير، وانخفض مؤشر أسعار الشراء إلى 63.9 من 72.7.
وقفز معدل التضخم العام في مصر إلى أعلى مستوى له منذ خمس سنوات عند 25.8% في يناير.

وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “وسط التوقعات القاتمة، اختارت الشركات غير النفطية تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في فبراير”. ولكن معدل الانكماش كان الأضعف منذ 4 أشهر.

وتحسن المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.6 في فبراير من 42.3 في يناير والطلبيات الجديدة إلى 44.7 من 42.6.