وصل إجمالي صادرات القمح الروسي المنقولة عبر البحر خلال شهري يناير وفبراير إلى 6.1 مليون طن، أي ما يزيد على 90% تقريباً من الفترة نفسها من السنة الماضية، بحسب السفن المصطفة في انتظار الشحن أو التفريغ التي رصدتها شركة “لوجيستك أو إس“.

وبدأت صادرات الحبوب الروسية تنتعش في ظل التهام المشترين لإمداداتها الوفيرة المغرية.

كشفت بيانات شركة “لوجيستيك أو إس” أن صادرات البلاد من القمح – محصولها الأساسي – تضاعفت تقريباً خلال شهري يناير وفبراير بالمقارنة مع السنة السابقة. تجاهل المشترون الشحنات في وقت سابق من الموسم حيث لم تكن الأسعار مغرية، لكنهم بدأوا العودة للشراء حالياً إذ يسهم حجم الحصاد الهائل للسنة المنصرمة في تصنيف حبوب روسيا من بين الأرخص عالمياً.

يبين الانتعاش الأخير أن المصدرين تجاوزوا بعض مشكلات التمويل والتأمين التي تُفاقمها العقوبات المفروضة على روسيا. كما أن توقعات الصادرات من البحر الأسود باتت واضحة أكثر إذ سيجري تمديد العمل باتفاق يسمح للصادرات الأوكرانية بالمرور عبر ممر آمن خلال أسبوعين تقريباً. تساعد إمدادات كلا البلدين في كبح تضخم أسعار الغذاء العالمي.

وهبطت العقود الآجلة للقمح لمستويات هي الأدنى لها خلال سنة على أقل تقدير في بورصتي شيكاغو وباريس، وقد تُحدد كميات الحبوب الروسية الضخمة الأسعار للفترة المتبقية من الموسم الجاري، بحسب مصرف “رابو بنك” (Rabobank). أضافة إلى أن السوق تتوقع بصفة عامة نجاح تجديد العمل بالاتفاق المستمر حتى 18 مارس الحالي.

لم يدرج الغذاء ضمن العقوبات الموقعة على موسكو جراء غزوها لأوكرانيا، لكن القيود على البنوك والشركات الحكومية جعلت عمليات التجارة أشد تعقيداً. رغم أن مئات الآلاف الأطنان من الأسمدة الروسية ما زالت عالقة بالموانئ الأوروبية، إلا أن شركات التصدير استطاعت شحن كميات ضخمة من الحبوب.

وأرجع أندريه سيزوف، العضو المنتدب لشركة الاستشارات “سوف إيكون” (SovEcon)، الصادرات القوية في الفترة الأخيرة أيضاً للمبيعات التي جرى حجزها بوقت متأخر عن المعتاد مع ختام 2022، عندما استرد القمح الروسي ميزته التنافسية.

وقال سيزوف: “كانت إنطلاقة حملة الشراء ضعيفة، مع الأخذ بالحسبان وجود محصول وفير وإمدادات ضخمة”.

أضاف أنه يُقدر أن صادرات روسيا بلغت 29.5 مليون طن من القمح خلال الموسم الجاري، بالمقارنة مع 26.7 مليون طن على أساس سنوي.