حدثت تغييرات هائلة منذ بداية جائحة كورونا في كيفية تفاعل الموظفين مع تطور تكنولوجيا المعلومات وأدواتها، ففي كل الأحوال، تشهد الشركات تعاونا متزايدا بين المختصين في تكنولوجيا المعلومات من الموظفين والغير تقنيين منهم، يمكن أن يسهم هذا التعاون أولا – جزئيًا على الأقل – إلى تعزيزمنهجية النظم اللامركزية والديمقراطية في بيئة العمل الرقمية الهجينة والمتزايدة، وتنفرد “مانيج إنجن” بتقديم خمس تنبؤات راجحة التحقق.
1- القطاع المؤسسي لتقنية المعلومات يتسع من البحر إلى المحيط.
بالتاكيد سنستمر في متابعة تزايد نشاط الرؤية اللامركزية لموظفي تكنولوجيا المعلومات، فلن تكون النظم المركزية لتكنولوجيا المعلومات لدى أغلب الشركات القدرة على التعامل مع متطلبات الأنظمة المنتشرة المستحدثة أو الامتثال أو مجاراة متطلبات الأمن السيبراني أو الكشف عن التهديدات فحسب، بل ستوظف هذه المؤسسات أيضًا مسئولي تكنولوجيا المعلومات بجميع القطاعات داخل الهيكل التنظيمي للمؤسسة، مما يلبي الاحتياجات المتخصصة التي يحتاجها نمو الأعمال المستمر.
مع استمرار اتساع الخبرات التكنولوجية والانتشار في جميع أنحاء المؤسسات، سيستعين الموظفون بمنصات بديلة لا تستخدم التعليمات البرمجية لبناء ونشر تطبيقات بسيطة؛ فوفقًا لدراسة حديثة من “مانيج إنجن – تكنولوجيا المعلومات في مكان العمل: 2022 وما بعدها”، وجد أن 42% من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم يعتقدون بأن كل قسم سيكون له فريق تكنولوجيا معلومات خاص به في السنوات الخمس المقبلة.
2- أداة أم منصة ؟ جدل في طريقه للفناء.
اتخذت الشركات بمختلف أحجامها وخبرتها خيارات مختلفة، وخاصة فيما يتعلّق بإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، بينما اختار البعض الذهاب إلى أداة متخصصة لكل مشكلة، واستثمر الآخرون في منصة يمكنها التوسع لحل مختلف المشاكل في حال ظهورها.
خيار المنصّة سيكون على الأغلب الخيار الأكثر كفاءة، إن امتلاك أداة لكل مشكلة لا يساعد الشركات على مواكبة المتطلبات المتغيرة، لذا ستختار المزيد من الشركات النهج الشامل القائم على المنصّة والقابل للتطوير لإدارة البنية التحتية الخاصة بهم.
3- خدمة موحدة عن بُعد مخصصة ومصممة للموظفين.
ستعمل المؤسسات على دمج خدماتها على منصة خدمات موحّدة، مما يسهّل عمل الموظفين عن بُعد (في نظام العمل القائم أساسًا على خيار العمل عن بُعد) مع مساحة عمل تتصف بالإنتاجية، حيثما المكان الذي سيختاره هؤلاء الموظفين للعمل. بالإضافة إلى الموارد المعرفية لتكنولوجيا المعلومات والتي يمكن الوصول إليها عادة من بوابة الخدمة الذاتية للمؤسسة، سيتمكن الموظفون بشكل متزايد من الوصول إلى الخدمات وطلبها، فعلى سبيل المثال سيكونون قادرين على ضم الموظفين عن بُعد وتأكيد الحجوزات للشركة، وتقديم تكاليف السفر.
4- ستستمر نماذج الذكاء الاصطناعي في التطوّر
في العام 2023، سنرى نماذج الذكاء الاصطناعي بدقة أفضل، حيث يتم بناؤها بكمية محدودة من بيانات التدريب، ستشهد تقنيات مثل FSL والتعلم بالانتقال ( وهما إطارا عمل لتعلّم الآلة) زيادة في تبنيها، وستستمر الفجوة بين معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والرؤية بالكمبيوتر (CV) في الانطماس، كمثال، نحن نرى بالفعل تطبيقات تسمح لنا بالبحث من خلال تدوين موضوع معيّن، ثم التحدث مع بوت محادثة بعدها يحضر المعلومات المتعلقة بالموضوع في الوقت الفعلي.
قوانين الذكاء الاصطناعي أيضًا في تطوّر، فكما رأينا مع تشريعات خصوصية البيانات GDPR، هذه اللائحة ستأتي من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يصبح قانونًا للعام 2023، حيث من الممكن أن يبدأ تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي في توقيت مبكّر من عام 2024.
5- لا يزال التحدي الأكبر هو العثور على الموهوبين تكنولوجيًا وثقلهم
أدى التطور السريع للتكنولوجيا وتغيير مشهد إدارة الأعمال التجارية إلى الضغط على الشركات للعثور على مواهب مختصة ومتفوقة تكنولوجيا فضلا على الحفاظ عليها، إن مسألة ما إذا كان ينبغي على الشركات إيجاد مواهب جديدة أو إعادة صقلها لمهارات الموظفين الحاليين لهو سؤال يتعين على الشركات أن تسأله.
ففي أعقاب الاستقالة الكبرى وصحوة الانسحاب، تفترض بعض الشركات أنه سيكون من السهل العثور على موهبة جديدة، لكن الأمر ليس كذلك، خاصة فيما يتعلّق بموظفي هندسة البرمجيات، ستستمر عوامل مثل التنوع والاندماج في التأثير على قرارات التوظيف. وفي “مانيج إنجن”، نعتقد بشكل خاص أن الاستمرار في التدريب والتعليم وتعزيز مهارات الموظفين الحاليين هو أفضل مسار للعمل. ومع ذلك، سيتوجب على الشركات أن تختار بنفسها أفضل السبل للمضي قدمًا.
