قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على الإسهام الفعَّال فى تسهيل حركة التجارة الدولية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، على نحو يُساعد فى تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر؛ باعتبارها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف الدول بما فيها الأفريقية، خاصة فى ظل ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة، وفرص استثمارية واعدة، جعلت بلادنا أكثر تحفيزًا للأنشطة الإنتاجية، بإرادة سياسية داعمة للقطاع الخاص.
وتابع معيط وكذلك تعظيم مشاركاته فى عملية التنمية، بالتزامن مع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبدء تنفيذ خطة الطروحات الحكومية بطرح32 شركة لأول مرة سواءً بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي؛ بهدف توسيع مشاركة المواطنين والقطاع الخاص فى عملية التنمية والمشاركة فى إدارة وملكية المؤسسات العامة المملوكة للدولة.
أضاف الوزير، أنه سيتم التوسع في برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد»؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك، حيث يتيح العديد من المزايا للشركات، منها: أولوية الدور فى كل الإجراءات الجمركية من «التسجيل حتى الإفراج» عبر المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، مع تخصيص لجنة بكل مركز لوجستي لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمنضمين للمشغل الاقتصادى المعتمد، يمتد عملها إلى ما بعد مواعيد العمل لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، والتمتع بالمسار الأخضر لتطبيق أقل نسبة من الفحص الفعلي للرسائل الجمركية.
غتوري:349 مستوردًا ومصدرًا ومستخلصًا جمركيًا انضموا إلى «المشغل الاقتصادى»
وأضاف إننا نسعى من خلال برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد» إلى تطبيق أحدث الممارسات العالمية فى تأمين البضائع من خلال تطبيق نظام إدارة المخاطر، وزيادة تدفق حركة تداول البضائع الواردة والصادرة، لدعم الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أن 249 مستوردًا ومصدرًا ومستخلصًا جمركيًا انضموا بالفعل إلى برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد».
أشار إلى أنه يتم التعاون مع الجهات الحكومية لدعم أعضاء برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد»، وتخصيص منسق عمليات بالمواقع الجمركية، لتذليل العقبات أمامهم، ومنحهم الأفضلية في كل المعاملات الجمركية، فيما يتعلق بالإفراج عن الشحنات، والتسويات الخاصة بالسماح المؤقت و«الدروباك»، وتقديم الضمانات واستردادها، واسترداد الضرائب والرسوم المسددة أيضًا، وطلبات تقسيط الضريبة الجمركية، والحصول على تيسيرات أخرى فيما يتعلق بإجراءات تجديد التراخيص الصادرة من الجمارك، والأفضلية في حالة التصدير بنظام «المصدر المعتمد»، وعند استخدام نظام التخليص المسبق في ظل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»
وأوضح أنه يفضل لعملاء المشغل الاقتصادي اتباع نظام التخليص المسبق على شحناتهم قبل وصولها للبلاد من أجل الاستفادة من المزايا المخصصة لهم وسرعة الإفراج عن رسائلهم.
