سجلت الصين فائضا في الحساب الجاري بلغ 417.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 32 % عن العام السابق.
وقال وانغ تشون ينغ، نائب رئيس إدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية، والمتحدث باسمها، إن الرَّقَم المسجل، هو الأعلى من نوعه بعد عام 2008، ويمثل 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال نفس الفترة.
أشار إلى أن التجارة في السلع سجلت فائضا قياسيا بلغ 685.6 مليار دولار في عام 2022، بزيادة 22 % على أساس سنوي.
وشهدت التجارة في الخدمات عجزا قدره 94.3 مليار دولار، بانخفاض 6 % على أساس سنوي، فيما ارتفع العجز في قطاع السياحة بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي إلى 107.6 مليار دولار مع تعافي الإنفاق على السياحة عبر الحدود والتعليم في الخارج تدريجياً.
كما سجل الاستثمار المباشر تدفقا داخليا بلغ 32.3 مليار دولار في عام 2022.
وتوقع وانغ أن تظل المدفوعات الدولية متوازنة في عام 2023 مع استمرار حالة عدم اليقين الخارجي، حيث يحتفظ الاقتصاد الصيني بقوته وإمكاناته الهائلة وأساسياته السليمة على المدى الطويل، وأكد أن تعافي الصين يكتسب أرضية بدعم من حوافز السياسة.
ومن جهة أخرى، سجّلت لأنشطة اللوجستية لقطاع التجارة الإلكترونية في الصين انتعاشًا مطردًا خلال شهر يناير الماضي.
وأظهر بيانات صناعية، أن مؤشر أنشطة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية بلغ مستوى 104.6 نقاط في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.8 نقطة عن الشهر الأسبق.
وسملت ثمانية من أصل تسعة مؤشرات فرعية رئيسية تقيس أنشطة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في مختلف المجالات نموًا الشهر الماضي، مع ارتفاع مؤشري حجم الأعمال والأعمال الريفية بمقدار 2.1 نقطة و2.6 نقطة على التوالي مقارنة بالشهر الأسبق.
