كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي فيما يتعلق ببرنامج الاستعداد الائتماني ستكون قبل نهاية يونيو القادم، تبلغ “1.6 مليار دولار”.
ويسمح إطار اتفاق الاستعداد الائتماني للصندوق بسرعة الاستجابة لاحتياجات البلدان من التمويل الخارجي، ودعم السياسات المصممة كي تساعد البلدان على الخروج من الأزمات واستعادة النمو القابل للاستمرار.
وتوقع معيط فى تصريحات تلفزيونية له اليوم، أن تحصل مصر على الشريحة المتبقية من اتفاق الاستعداد الائتماني البالغ نحو 5.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2021.
ووافق صندوق النقد الدولي، ديسمبر الماضي على سحب السلطات المصرية مبلغ 1,67 مليار دولار ( 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى 3,6 مليار دولار.
وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 26 يونيو 2020 على اتفاق للاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة 5,2 مليار دولار ( تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب، أو 184.8 بالمائة من حصة العضوية)، وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.
صرح وزير المالية المصري إن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي جيدة، وهناك إشادة بالإصلاح الاقتصادي المصري بعد 2016.
واشار الى ان حصول الحكومة المصرية على الشريحة الثالثة والاخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني قد يكون قد انتهي بشكل كامل.
معدل نمو
وقال الوزير أن معدل النمو تراجع من 6% إلى 3.6% خلال العام المنقضي فى 30 يونيو 2020، ولكنه كان من افضل معدلات النمو فى العالم.
وارتفعت معدلات البطالة إلى 9.8% من 7.1%، وتراجع الفائض الأولي للموازنة من 2% إلى 1.6% خلال العام ذاته،
وأضاف الوزير أن قطاعات السياحة والطيران المدني والفنادق تأثرت سلباً، وحدث فقد في الإيرادات في عام 2020 بنحو 200 مليار جنيه.
قال وزير المالية المصري إن العجز الكلي للموازنة انخفض من 4.1% إلى 3.6%، وأضاف أن مصر حققت فائضا أوليا بـ 14 مليار جنيه، وزيادة في الإيرادات بـ 16%،
الإستثمارات الحكومية و الاستعداد الائتماني
وكشف عن ارتفاع الاستثمارات الحكومية بـ 150% خلال النصف الاول للعام المالي العام الحالي 2020/2021.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الحكومية تركزت على مشروعات البنى التحتية ذات العمالة العالية، وتتدخل الحكومة بضخ استثمارات كبيرة لتجاوز أزمة كورونا.
واشار الى ان الهدف الرئيسي لتلك الاستثمارات يتمثل فى خلق الزيد من فرص العمل، في ظل جائحة كورونا.
السندات الدولية
هذا وقال وزير المالية المصري إنهم قاموا بإصدارين من السندات الدولية في 2020، أحد الإصدارات كان بـ 5 مليار دولار، والإصدار الآخر كان سندات خضراء بـ 500 مليون دولار، و تم زيادتها إلى 750 مليون دولار مع زيادة الطلب الذي وصل إلى 3.75 مليار دولار، وليس هناك نية أو حاجة حاليا لإصدار سندات دولية.
وأضاف الوزير أن 2020 شهد خروج للمستثمرين من أسواق الأسهم و السندات بـ 20 مليار دولار، مع بدء التعافي وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وصلت الاستثمارات الأجنبية إلى 26 مليار دولار، بعد ان كانت لا تتعدي 9.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر.
