أقرت الحكومة حزمة تيسيرات للمطورين العقاريين، لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء وندرة بعضها.
تضمنت التيسيرات مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري 20%، وترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس هذه المدد، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
كما تضمنت التيسيرات اعتبار المشروع العقاري مكتمل عند وصول نسبة التنفيذ إلى 85% بدلاً من 90%.
وشملت التيسيرات أيضًا تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرضها وزارة المالية على المطورين العقاريين إلى 1% بدلاً من 2%.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القطاع العقاري يواجه بعض التحديات في ضوء ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات البناء، بل وندرة بعضها.
وأضاف مدبولي: تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وممثلي قطاع التطوير العقاري، وحددوا خلالها عددا من المقترحات والمطالب، ومن خلال التنسيق مع وزير الإسكان، عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعا أمس الأول وأصدر قرارات مهمة لدعم هذا القطاع.
وفقًا لمدبولي، تضمنت القرارات مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة20% إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.
وأضاف: هناك قرارا آخر يمثل مطلبا من مطالب المطورين العقاريين، حيث كنا نعتبر أن المشروع مكتمل، وبالتالي لا نضغط على المطور أن يستكمل باقي المشروع عندما تصل نسبة تنفيذ المشروع إلى 90%، ونترك الـ 10% لتكون بمثابة فسحة للمطور حتي يستكمل المشروع بالظروف المناسبة له، وكذا هيئة المجتمعات خفضت تلك النسبة بدلاً من 90% إلى 85% وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.
وأشار مدبولي إلى الموافقة على طلب آخر، من خلال مجلس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحضور وزير المالية، وهو تخفيض الفائدة الإضافية التي تفرض من قِبل وزارة المالية إلى 1%، والتي كانت تساوي 2% إضافية، لافتاً إلى أن هذه القرارات كانت من الأهمية أن يتم اتخاذها لدعم قطاع التطوير العقاري، لما يمثله من أهمية في دعم الاقتصاد المصري لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة.
