قال محمد معيط وزير المالية أن تكلفه خدمة الدين فى الموازنة تراجعت إلى 346 ملیار جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل نحو 367 مليار جنيه في العام السابق له بنسبة تراجع سنوية قدرها حوالي ٨٪.
وأرجع معيط خفض تكلفة تمويل الدين لتنويع مصادر التمويل، وإطالة عمر الاقتراض، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة بسبب انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي مؤخرًا، والسداد المعجل لأدوات الدين ذات التكلفة العالية.
أشار إلى أن وزارة المالية نجحت في تحقيق الالتزام المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الخاص بالتوسع في إصدار السندات الحكومية طويلة الأجل لتحقق نسبة تقترب من 85٪ من جملة الإصدارات الحكومية مع نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بمستهدف 60٪ فقط،
345.5 مليار جنيه تم سدادها لصالح صندوق المعاشات خلال 18 شهرا
وأشار الوزير إلى إن مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت بنحو 32٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 100 مليار جنيه بسبب سداد كل التزامات الخزانة لصالح صندوق المعاشات بقيمة تبلغ 43.5 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 186٪، ليبلغ إجمالى ما تم سداد لصالح صندوق المعاشات خلال ١٨ شهرًا 345.5 مليار جنيه .
وأوضح أنه تم إتاحة 39.6 ملیار لهيئة السلع التموينية مقابل 34.9 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 19٪، لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين، التي تصرف ضمن منظومة دعم السلع التموينية، وتوفير الدعم المخصص لرغيف العيش الذي يستفيد منه نحو 70 مليون مواطن،
وأضاف انه تم توفير نحو 3.5 مليار جنيه لصندوق تنمية الصادرات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل نحو 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو سنوي 79٪ لتمويل كل مبادرات سداد مستحقات المصدرين لدى الصندوق، ولتوفير السيولة المطلوبة للشركات المصدرة العاملة بمصر إضافة إلى سداد ما يقرب من 13.5 مليار جنيه عن طريق الاتفاق الذي تم مع البنوك وفقًا لمبادرة السداد المعجل.
103 مليار جنيه جملة استثمارات أجهزة الموازنة
قال إن مصروفات باب استثمارات أجهزة الموازنة ارتفعت بنحو 59٪ خلال الفترة من يوليو ديسمبر من العام المالي الحالي لتصل جملة استثمارات أجهزة الموازنة إلى 103 مليار جنيه مقابل 64 مليار جنيه في العام السابق، لافتًا إلى توفير تمويل استثماري إضافى بقيمة 38 مليار جنيه لبعض الجهات الحكومية
ومن ابرز هذة الجهات وزارة الاتصالات ووزارة الكهرباء ووزارة النقل، وذلك على ضوء توجه الدولة نحو تحسين البنية التحتية والخدمات للمواطنين في كل المحافظات خاصة في المحافظات الأقل دخلاً، ودفع النشاط الاقتصادي وتوفير سيولة إضافية للمقاولين للتعامل مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وللالتزام بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في توقيتاتها دون تأخير.
أكد الوزير أن الموازنة العامة للدولة وافقت على طلبات صرف إضافية للعديد من الجهات لم تكن مدرجة بمخصصات الموازنة الأصلية بقيمة تقترب من 14.5مليار جنيه حتى الآن لمساعدة هذه الجهات في التعامل مع تداعيات جائحة کورونا.
