ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر من 45.5 نقطة في شهر نوفمبر الماضي إلى 47.2 نقطة في شهر ديسمبر.
ورغم ارتفاع المؤشر التابع لمجموعة S&P Global، خلال ديسمبر، لكنه ظل أدنى المستوى المحايد للشهر الخامس والعشرين على التوالي، مع انخفاض الانتاج والأعمال الجديد.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات -الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط- تدهور في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وإن كان أقل حدة مما كان عليه في شهر نوفمبر.
وبحسب التقرير، استمر التضخم السريع في إعاقة الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في نهاية عام 2022، حيث أشارت الشركات إلى مزيد من التراجع في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة.
ومع ذلك سجل المقياسان انخفاضا أقل حدة مما كان عليه في الشهر السابق، في حين تباطأ تضخم التكلفة أيضا بعد أن وصل في شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات.
وفي حين تحسنت توقعات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ شهر يونيو، إلا أنها ال تزال تعكس مستوى ضعيفاً من الثقة بشأن التوقعات الاقتصادية.
ومع وضع هذا الأمر في الاعتبار، خفضت الشركات مستويات التوظيف لديها للمرة الثانية في ثلاثة أشهر وخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج بسرعة في ظل استمرار القيود على التوريد.
