قال البنك المركزي التركي في بيان السياسة السنوي يوم الجمعة إن تركيا ستعزز حصة الودائع بالليرة في نظامها المصرفي بسياسات تهدف إلى تنويع المدخرات بعيداً عن العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي.

وأوضحت سلطة النقد أن أولويتها القصوى هي توسيع استخدام الليرات من خلال زيادة حصتها في الودائع المصرفية إلى 60% خلال النصف الأول من عام 2023 من حوالي 35% في العام السابق، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”

ويبلغ المعدل الحالي 55% وقد قام البنك في الشهرين الماضيين بمكافأة البنوك التي تجاوزت مستوى 50% بالتخلي عن بعض العمولات المفروضة عليها.

وتُظهر السياسة النقدية واستراتيجية الليرة لعام 2023 أن المنظمين سيتبعون مزيجاً من السياسات يشجع السكان على الادخار بالليرات والبنوك على الاحتفاظ بالسندات الحكومية طويلة الأجل المقومة بالعملة المحلية.

وسمح هذا الإطار للبنك المركزي التركي بتخفيض تكاليف الاقتراض على الرغم من التضخم المتفشي، في حين حذر المقرضون التجاريون من المخاطر على رؤوس أموالهم من الدين الحكومي منخفض العائد الذي يتعين عليهم الاحتفاظ به.

على الجانب الآخر، كشف البنك المركزي ، أن عمليات السوق المفتوحة المعروفة باسم OMO ستصبح أداة التمويل “الأساسية” للبنك المركزي في 2023، بينما ستنخفض حصة مقايضات العملات في تمويل الليرة. سيظل معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع هو الأداة الرئيسية للسياسة.

وسيشكل حجم “OMO” ما يصل إلى 7% من الميزانية العمومية للبنك المركزي، ارتفاعاً من سقف 5% في 2022، مما يدفع المقرضين التجاريين على الأرجح إلى شراء المزيد من سندات الليرة ذات آجال استحقاق أطول.

ويظل هدف التضخم الرسمي 5%، وستحافظ تركيا على نظام سعر الصرف العائم.

كما سيواصل البنك السعي للحصول على اتفاقيات جديدة لتبادل العملات الأجنبية مع نظرائه العالميين.

وقد تغيرت الليرة بشكل طفيف بعد البيان وتم تداولها على انخفاض بنسبة 0.1% عند 18.7213 للدولار يوم الجمعة.

العربية نت