استهلك المصريون أدوية بقيمة تتجاوز 95 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بزيادة 12% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت مصادر بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بلوغ مبيعات الدواء ما يتراوح بين 110 و115 مليار جنيه بنهاية العام الحالي.

وفقًا للمصادر، ترتفع مبيعات الدواء في مصر بنحو 10 مليارات جنيه شهريًا في المتوسط “تزيد أو تقل قليلاً”.

وقالت المصادر إن سوق الدواء المصرية تحافظ على معدلات نمو مرتفعة منذ بداية 2022، بلغت أقصاها في يوليو الماضي حين سجلت 24.3%، فيما تراوحت في أغلب أشهر العام بين 8 و16%.

وأظهرت بيانات حديثة حصلت “كابيتال” على نسخة منها تطور مبيعات الدواء في مصر خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر الماضيين.

بحسب البيانات، سجلت مبيعات الأدوية 7.5 مليار جنيه في يناير الماضي، انخفضت في فبراير إلى 7.1 مليارًا، وارتفعت في مارس إلى 12.2 مليارًا.

بلغت مبيعات الدواء في أبريل 7.8 مليار جنيه، ارتفعت في مايو إلى 9.4 مليار جنيه، وزادت في يونيو إلى 10.3 مليارًا.

وانخفضت مبيعات الأدوية في يوليو إلى 9.4 مليار جنيه، قبل أن ترتفع في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر إلى 10.2 و10.8 و10.6 مليار جنيه على التوالي.المصريون يستهلكون أدوية بـ95 مليار جنيه في 10 أشهر بنمو 12%

المصريون يستهلكون أدوية بـ95 مليار جنيه في 10 أشهر بنمو 12%

وأظهرت البيانات تصدّر شركة نوفارتس السويسرية شركات الأدوية الأعلى مبيعًا في مصر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بقيمة مبيعات تجاوزت 5 مليارات جنيه، متفوقة على شركات فاركو، وجلاكسو سميثكلاين، وسانوفي، وآمون، اللاتي احتلت المراكز من الثاني إلى الخامس على التوالي.

ونَمَت مبيعات سوق الدواء المصرية، بنسبة تلامس 300% آخر 10 سنوات، لترتفع من 22 مليار جنيه في 2012، إلى 86.4 مليارًا في 2021، بحسب بيانات رصدتها مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الصيدلانية.

وتضاعفت مبيعات الدواء في السوق المصرية خلال الفترة من 2015 إلى 2017، إذ كسرت حاجز الـ61.6 مليار جنيه، مقارنة بـ31.7 مليارًا في 2015.

وقبل 2015، كانت مبيعات قطاع الدواء تحت سقف الـ30 مليار جنيه، حيث بلغت في 2012 نحو 22 مليار جنيه، ارتفعت إلى 25 مليارا في 2013، ثم إلى 27.4 مليارا في 2014.

10 مليارات جنيه متوسط مبيعات الدواء شهريًا

ورغم أن مبيعات الدواء خلال السنوات السابقة للعام 2015 كانت ترتفع بقيمة تتراوح بين ملياري و3 مليارات جنيه، لكن الوضع اختلف بعد هذا العام، إذ ارتفعت 10 مليارات جنيه دفعة واحدة في 2016، ثم 20 مليارا في 2017.

وفي 2018 ارتفعت مبيعات الدواء بـ5 مليارات جنيه مقارنة بالعام السابق لها، قبل أن تقفز قرابة الـ11 مليارا في 2019.

وتراجعت وتيرة مبيعات الدواء في 2020، متأثرة بتابعات جائحة كورونا لتزيد 3 مليارات جنيه فقط مقارنة بعام 2019، قبل أن تتضاعف تلك الزيادة في 2021 الذي شهد ارتفاع مبيعات القطاع بقيمة تلامس 6 مليارات جنيه.

ماذا حدث في سوق الدواء آخر 10 سنوات؟

مر سوق الدواء المصرية بحزمة متغيرات خلال السنوات العشر الماضية ساهمت في ارتفاع مبيعاته لمستويات قياسية، أبرزها قراري رفع أسعار الدواء في 2016 و2017 والذين أدى إلى زيادة المبيعات 20 مليار جنيه دفعة واحدة (من 41.6 في 2016 إلى 61.6 مليار جنيه في 2017).

ويعد الدواء أحد المنتجات المسعرة جبريًا من الحكومة، إذ تلزم وزارة الصحة الشركات بأسعار تحددها إدارة التسعير قبل موافقتها على طرح الدواء في الأسواق.

وفي منتصف 2016، وافق مجلس الوزراء المصري على رفع أسعار جميع الأدوية المسعرة بأقل من 30 جنيها بنسبة 20%، ومع مطلع العام التالي له 2017 وافقت وزارة الصحة على رفع أسعار أكثر من 3 آلاف دواء بنسبة تتراوح بين (30 إلى 50% للأدوية المحلية) و (40 إلى 50% للأدوية الأجنبية) لمساعدة الشركات على تجاوز آثار قرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع اعتماد قطاع الدواء على استيراد أغلب خامات إنتاجه.

وبخلاف قرارات رفع الأسعار، عززت أيضًا المستحضرات الدوائية الجديدة مثل الأدوية المعالجة لفيروس التهاب الكبد الوبائي”سي” عوائد الشركات خاصة أنها طرحت في بداية الأمر (عامي 2015 و2016) بأسعار مرتفعة قبل أن تنخفض تدريجيًا.

كما ساهمت الزيادة السكنية الطبيعية في ارتفاع معدلات استهلاك الدواء آخر 10 سنوات، علما بأن عدد سكان مصر ارتفع من 81 مليون نسمة في 2012 إلى 102 مليون نسمة في 2022 بزيادة 21 مليونا.