تعتزم الحكومة طرح 57 مدرسة على القطاع الخاص، يناير المقبل، لتنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن برنامج إنشاء 1000 مدرسة لغات بحلول عام 2030، بحسب عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

قال حنورة لـ”كابيتال” إن وحدة المشاركة قامت بتأهيل 15 تحالفًا استثماريًا للمنافسة على المشروعات المستهدف طرحها ضمن المرحلة الجديدة من برنامج المدارس.

أطلقت الحكومة المرحلة الأولى من مشروع “الألف مدرسة لغات” عام 2019، ووقعت حينها اتفاقيات شراكة مع 5 تحالفات لإنشاء وتشغيل 24 مدرسة.

تأهيل 15 تحالفًا استثماريًا للمنافسة على المشروعات المطروحة

وقبل أيام، قال حنورة في تصريحات صحفية، إن الحكومة تتطلع لاستئناف مشروع المدارس بعد توقف دام 3 سنوات بسبب نقص الأراضي المتاحة.

وأضاف رئيس الوحدة: “مستعدون حاليًا لطرح المناقصات بعد حل المشكلة التي أوقفت البرنامج مؤقتًا.. وهناك طلب كبير من المستثمرين على هذا البرنامج”.

وذكر حنورة أن الحكومة تعتزم الكشف قريبًا عن الشركات والتحالفات المؤهلة للمنافسة على المشروعات الجديدة، متوقعًا الانتهاء من شروط المناقصات قبل نهاية العام الحالي.

يأتي ذلك فيما تستعد وحدة المشاركة مع القطاع الخاص لطرح 4 محطات لتحلية المياه على الشركات والتحالفات الجاري تأهيلها، نهاية يناير أو مطلع فبراير المقبل، بحسب ما قاله حنورة لـ”كابيتال” قبل أيام.

وبحسب حنورة، تلقت وحدة المشاركة طلبات من 28 تحالفًا عالميًا للتأهيل للمنافسة على تنفيذ نحو 17 محطة تحلية مستهدف طرحها خلال 18 شهرًا.

تنتهي وحدة المشاركة من تأهيل الكيانات المتقدمة للمنافسة على محطات تحلية المياه نهاية ديسمبر أو مطلع يناير المقبل.

وقدّر حنورة استثمارات مشروعات تحلية المياه في المرحلة الأولى بنحو 3 مليارات دولار أو أقل، وقال «سيتم تمويلها عبر القطاع الخاص بنظام المشاركة PPP وستقوم الدولة بشراء المياه المحلاة».