أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأربعاء، الموازنة المالية للمملكة لعام 2023.

قدرت الموازنة الإيرادات المستهدفة للسعودية عند 1.13 تريليون ريال، فيما اعتمدت 1.11 تريليون ريال كمصروفات.

وتشير التوقعات إلى أن السعودية ستسجل نمواً اقتصادياً بنحو 3.1% في 2023.
وبحسب التقديرات سيتراجع الدين العام 3.5% في 2023 إلى 951 مليار ريال.
كما تستهدف الموازنة تخصيص 72  مليار ريال للموارد الاقتصادية.

يأتي ذلك فيما أعلنت المملكة، اليوم، أن إيرادات النفط في السعودية بلغت مستويات 842 مليار ريال خلال عام 2022 بزيادة 50%.

وأظهرت البيانات النهائية للميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2022، تحقيق فائضاً بقيمة 102 مليار ريال، وهو الأول منذ عام 2013.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء، يشكل الفائض 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وحققت السعودية زيادة في الإيرادات بنحو 28% إلى 1.23 تريليون ريال في 2022، وفقاً لرويترز.

أما النفقات فقد ارتفعت بنسبة 9% مقارنة بمستويات 2021 إلى 1.1 تريليون ريال.

ووصل إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022 إلى 985 مليار ريال، إذ تراجع إلى 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي.