قررت السعودية تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، وفقاً للتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان،
وذلك في إطار استمرار المملكة في تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر.
وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن تجديد الوديعة يأتي بما تتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.
وأضافت الوكالة أن هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية.
وقالت الوكالة إن هذه الاستثمارات من المتوقع أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، حيث إن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري
وجرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.
وكان تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي الماضي (يوليو 2021: يونيو 2022)، أن دولة الكويت جددت شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
ومدت دولة الإمارات العربية المتحدة آجال شريحتين من وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح (بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة) من إجمالي ودائع لها بقيمة 5.661 مليار دولار وفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، إن
وتضمن التقرير الصادر عن البنك المركزي أنه تم مد إحدى الشريحتين لمدة عام تنتهي في 2023 والأخرى لمدة عامين تنتهي في 2026، بينما بقي أجل الشريحة الثالثة من الوديعة كما هو.
ويبلغ إجمالي ودائع 3 دول خليجية هي الإمارات والسعودية والكويت في البنك المركزي المصري 14.961 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، وفقا للتقرير.
وتتوزع قيمة الودائع الخليجية في البنك المركزي إلى 5.3 مليار دولار من السعودية، و4 مليارات دولار من الكويت و نحو 5.661 مليار دولار من دولة الإمارات،
