قدّر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات خلال الفترة من أول يوليو إلى منتصف نوفمبر الحالى بنحو 12.3 مليار جنيه.
تعادل الاستثمارات المنفذة في المحافظات 48% من إجمالي الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالى والتى تقترب من 29 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية.
تدعم تلك الاستثمارات الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة، ورصف الطرق، وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
قال آمنة إن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94%.
وأكد أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم. وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
أوضح آمنة أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوي المحافظات بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة ورؤية مصر 2030.
أشار إلى أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية حتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية.
وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة التزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة البيئية ، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى ، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم ، موضحا تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.
آمنة: تخصيص 8.4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد
وفقًا لآمنة خصصت خطة العام المالى الحالى 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد، و7,7 مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى، و2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية، و2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا، و 5,5 مليار جنيه لاقليم سيناء، و 2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس.
وبحسب البيان، يخص مشروعات الطرق من جملة الاستثمارات نحو 31%، وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪ ، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪ ، بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء ، و 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور ، و 6% لخدمات الكبارى والأنفاق ، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات ، و تسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية.
التنمية المحلية: المشروعات المنفذة تستهدف تحسين الوضع البيئي
تستهدف المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين ، وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين ، والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي ، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ، والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية ، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وكذا مشروعات البنية الأساسية ، وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ، بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .
