قالت شركة Hyundai Motor صناعة السيارات الكورية الجنوبية إنها كانت في مرحلة مبكرة من المحادثات مع شركة Apple بشأن احتمال العمل معًا لتطوير سيارة كهربائية.

ارتفعت أسهم Hyundai Motor بـ 20% في البورصات العالمية بعد تداول التصريحات على نطاق واسع.

وقال المتحدث باسم الشركة “نتفهم أن Apple تجري مناقشات مع مجموعة متنوعة من شركات صناعة السيارات العالمية، بما في ذلك “Hyundai Motor.

وجاء البيان بعد تقرير من صحف كوريا قال إن شركة Apple اقترحت الشراكة، وأن شركة Hyundai تراجع الشروط.
وقال التقرير إن كلا من إنتاج السيارات الكهربائية وكذلك تطوير البطاريات تم تضمينهما في الاقتراح، وإنه من المحتمل إطلاق السيارة في عام 2027.

ومن جهتها رفضت شركة Apple التعليق على التقرير.

هذا وأصدرت Hyundai لاحقًا بيانًا محدثًا تجنب ذكر Apple وقالت: “لقد تلقينا طلبات للتعاون المحتمل من شركات متنوعة فيما يتعلق بتطوير السيارات الكهربائية ذاتية القيادة ، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات لأن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولى.”.

استثمارات السيارات الكهربائية

تستثمر 29 شركة لصناعة السيارات حول العالم، ما لا يقل عن 300 مليار دولار في السيارات الكهربائية، 45% من هذه الاستثمارات في الصين وحدها، بحسب موقع «أويل برايس» الأميركي.

وتخطط الشركات العالمية، لموجة غير مسبوقة من عمليات الإنفاق، بهدف تطوير وإنتاج البطاريات والسيارات التي تعمل بالكهرباء خلال خمس إلى عشر سنوات مقبلة، وفقاً لتحليل أعدته «رويترز» بناء على بيانات جمعتها من هذه الشركات.

وما يدفع هذه الشركات لاستثمار هذا المبلغ الكبير، اهتمامها بقضايا البيئة ولسياسة الحكومات، مدعومة بالتقدم التقني السريع الذي خفض تكلفة البطاريات، بجانب المسافة التي تقطعها هذه السيارات والزمن الذي تستغرقه عملية الشحن الواحدة، وتعتبر وتيرة إنفاق القطاع، التي يجيء معظمها من شركة «فولكس فاجن» الألمانية، أكبر من اقتصاد شيلي أو مصر.

ومن المرجح، إنفاق جزء كبير من هذه الميزانية، ما يزيد على 135 مليار دولار، في الصين وحدها، التي تبذل جهوداً كبيرة في إنتاج السيارات الكهربائية ومبيعاتها، من خلال نظم ومبادرات ومحفزات حكومية.

وأجرت وكالة «رويترز»، تحليلاً للميزانيات التي أعدتها شركات صناعة السيارات في أميركا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وفرنسا، علماً بأن هذه الميزانيات لا تعكس الاستثمارات وعمليات الشراء المخطط لها والتي لم يعلن عنها بعد. ورجحت، تجاوز حجم الأموال التي تم إنفاقها في عمليات البحث والتطوير والهندسة ومعدات الإنتاج والمشتريات، الرقم الذي تم الإعلان عنه بكثير.