توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل نمو  الاقتصاد المصري إلى نحو 2.8% في العام المالي الجاري، مع انتعاش متواضع في جميع القطاعات باستثناء السياحة.

ورجح صندوق النقد أن يكون انتعاش قطاع السياحة أطول بكثير، مع توقع استمرار اضطرابات السفر العالمية حتى العام الجاري 2021 نتيجة فيروس كورونا.

أضاف إن الأساس القوي في العام المالي الحالي 2020/2021 يشير إلى نمو أقل حدة مما كان متوقعا سابقا.

وقال أنه لم تتغير توقعات الحساب الجاري للعام المالي الجاري في الغالب عن التوقعات السابقة عند الموافقة علي اتفاق ترتيب الاستعداد الائتماني، رغم مستويات التحويلات والواردات الأعلى مما كان متوقعًا في السابق.

جاء ذلك في وثائق المراجعة الأولي لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني الذي وافق صندوق النقد علي تقديمه لمصر في منتصف يونيو الماضي، للمساعدة على مواجهة التحديات التى تفرضها جائحة كورونا والبالغة قيمته الإجمالية نحو 5.2 مليار دولار، والتي كشف عنها الصندوق منذ قليل علي موقعه الإلكتروني.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 26 يونيو الماضي، على اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية أثناء أزمة كوفيد-19.

وأضاف أنه مع تزايد أعداد البلدان التي تشهد موجة ثانية من الوباء وارتفاع الأعداد في مصر أيضًا، لا يزال عدم اليقين مرتفعاً لا سيما حول تكافؤ ووتيرة الانتعاش العالمي.

ذكر أن تدفقات رأس المال الأخيرة عوضت إلى حد ما انخفاض عائدات السياحة، ولكن إعادة تسعير أصول المخاطر من قبل الأسواق المالية يمكن أن ينتج نوبة جديدة من تدفقات الحافظة الخارجة في حين أن تدفقات التحويلات المستقرة قد لا تكون دائمة.

توقع صندوق النقد، ارتفاع معدل النمو في مصر بنهاية العام المالي المقبل إلي نحو 5.5% مقابل 2.8% للعام المالي الجاري 2020/2021.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل معدل النمو نحو 5.5% في العام المالي المقبل 2022/2023 علي أن يرتفع إلي 5.6% في العام المالي التالي 2023/2024 تقفز إلي 5.8% في العام المالي 2024/2025.