قال مصدر حكومي بارز بالحكومة السودانية، إن موازنة السودان 2021، تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 بالمئة، وتتوقع عجزا يعادل 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ووافق مجلس الوزراء السوداني  على موازنة السودان 2021 اليوم ، والتي ستبقي على دعم القمح والكهرباء وغاز الطهي والدواء.

ويمر السودان بأزمة اقتصادية طاحنة ، حيث بلغ التضخم 254 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وشهد الجنيه السوداني هبوطا حادا العام الماضي إذ تراجع إلى نحو 263 للدولار في السوق السوداء.

ويجب أن تصدر الموافقة النهائية على ميزانية السودان 2021 عن اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة الانتقالي.

السعر الرسمي لميزانية السودان 2021

والسعر الرسمي المستخدم لحساب الميزانية هو 55 جنيها سودانيا للدولار. وقال مجلس الوزراء في بيان إن الموازنة تشمل أيضا معدل تضخم مستهدفا بنهاية 2021 عند 95 بالمئة.

وألغى السودان في 2020 دعما باهظا لواردات البنزين والديزل مما أدى إلى ارتفاعات حادة في أسعار السلعتين الأساسيتين.

ويهدف برنامج لدعم الأسر، وُضع تحت إشراف البنك الدولي وبتمويل دولي، إلى تحويل مبالغ نقدية شهرية مباشرة إلى ما يصل إلى 80 بالمئة من السكان لمواجهة تداعيات رفع الدعم.

وقال بيان مجلس الوزراء إن 24 بالمئة من الميزانية، بما يعادل 260 مليار جنيه (4.73 مليار دولار على أساس سعر الصرف الرسمي)، ستُخصص لذلك البرنامج ولأوجه الدعم الأخرى ولبرامج للأمن الاجتماعي.

وأضاف أن القاعدة الضريبية ستزداد 60 بالمئة وأن إيرادات الذهب، أحد الموارد الطبيعية الرئيسية للسودان، سترتفع بقوة إلى 100 مليار جنيه ، من 18 مليارا في 2020.

وتقول الحكومة الانتقالية إنها أعطت أولوية لقطاعي الصحة والتعليم في الموازنة.

أورد البيان أن من المقرر أن يحصل قطاع الرعاية الصحية على تسعة بالمئة من الميزانية، أو نحو 100 مليار جنيه. وأضاف أن التعليم سيتلقى 12.5 بالمئة منها، أو 137 مليار جنيه.

وقال المصدر الحكومي إنها المرة الأولى التي تتجاوز فيها النسبة المخصصة للتعليم في الميزانية مخصصات الدفاع.

ومن المقرر أن يحصل بند الدفاع على 12.4 بالمئة من الإنفاق.