قدر مارك فينلي، زميل الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، قيمة الأضرار الاقتصادية المتوقعة للولايات المتحدة الأمريكية جراء ارتفاع تكلفة الديزل بنحو 100 مليار دولار.
تأتي تلك التقديرات بعد ارتفاع أسعار الديزل (المستخدم لتشغيل الشاحنات وآلات الوقود وتدفئة المنازل) بنحو 50%، وسط تقلص المخزونات وتوتر سوق التصدير.
يعتبر الديزل الوقود الأكثر أهمية للاقتصاد العالمي، إذ تعتمد عليه الشاحنات والحافلات والسفن والقطارات، كما يستخدم في تشغيل آلات البناء والتصنيع والزراعة، فضلاً عن التدفئة للمنازل وتوليد الكهرباء بعد ارتفاع سعر الغاز الطبيعي.
وفي غضون الأشهر القليلة المقبلة، ستواجه كل منطقة على هذا الكوكب تقريباً خطر نقص الديزل في وقت أدت فيه أزمة الإمدادات في جميع أسواق الطاقة في العالم تقريباً إلى تفاقم التضخم وخنق النمو.
مخزونات الديزل تنخفض لأدنى مستوى لها في أمريكا
باتت مخزونات الديزل وزيت التدفئة في الولايات المتحدة، عند أدنى مستوى لها على الإطلاق في هذا الوقت من العام في البيانات التي تعود إلى 4 عقود.
يواجه شمال غرب أوروبا أيضاً مخزونات منخفضة – ومن المتوقع أن تصل المخزونات إلى مستوى منخفض هذا الشهر ثم تنخفض أكثر بحلول مارس، بعد فترة وجيزة من بدء العقوبات التي ستقطع المنطقة عن الإمدادات البحرية الروسية.
يأتي ذلك، فيما أصبحت أسواق التصدير العالمية مكتظة للغاية لدرجة أن الدول الأفقر مثل باكستان أصبحت مغلقة، مع فشل الموردين في حجز ما يكفي من الشحنات لتلبية الاحتياجات المحلية للبلاد.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة تكرير النفط الإيطالية Saras SpA، داريو سكافاردي، الذي قضى ما يقرب من 40 عاماً في الصناعة: “إنها بالتأكيد أكبر أزمة ديزل رأيتها على الإطلاق”.
ارتفع الديزل في السوق الفورية لميناء نيويورك، وهو معيار رئيسي، بنسبة 50% تقريباً هذا العام. وصل السعر إلى 4.90 دولار للغالون في أوائل نوفمبر، أي حوالي ضعف مستويات العام الماضي.
كما اتسعت فروق أسعار الوقود مقابل النفط الخام، وهي علامة على مدى ضعف قدرة التكرير، وفيما يتعلق بالإمدادات التي سيتم تسليمها لاحقاً. في شمال غرب أوروبا، تكلف العقود الآجلة للديزل حوالي 40 دولاراً للبرميل فوق سعر خام برنت، ويقارن هذا مع متوسط آخر 5 سنوات يبلغ 12 دولاراً فقط. كما يتم تداول عقود الديزل الآجلة في نيويورك لتسليم ديسمبر بنحو 12 سنتاً أعلى من تلك الخاصة بشهر يناير.
