شارك ميدبنك في جلسة نقاشية بعنوان “المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء بمحافظات مصر”، ضمن فعاليات يوم الطاقة، بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري بحضور 197 دولة من أجل مناقشة سبل التحول الأخضر وكيفية مواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية.
حضر الجلسة النقاشية نخبة من كبار المسئولين والخبراء الدوليين، ورجال المال والأعمال، وجاءت مشاركة ميدبنك في إطار استراتيجيته التي تلتزم بالعمل من أجل مستقبل أفضل لكافة قطاعات المجتمع، في ظل هويته الجديدة التي تم إطلاقها في مارس 2021 تحت شعار “نعمل لمستقبلك”، إلى جانب دعمه الدائم لمبادرات الدولة للمسئولية المجتمعية، وجهوده المستمرة نحو تحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
إيمان أبو زيد: يتمثل دور البنوك في تمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطلاق الاستثمارات الخاصة،
و قالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان في ميدبنك: ” أصبح هناك وعي بتأثير التغيرات المناخية على عالمنا وبأهمية دورنا لحماية البيئة أكثر من قبل، وزاد الاتجاه للاستثمار في الشركات التي تتبنى الممارسات المستدامة،
وتابعت : من هنا يبرز دور البنوك في تمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطلاق الاستثمارات الخاصة، وسد الفجوة بين العرض والطلب مع النظر في مجموعة كاملة من المخاطر وتقييم المشاريع من منظور اقتصادي وبيئي وحتى يتحقق ذلك، يجب أن يجلس العملاء والبنوك والمستثمرين وصانعي السياسات معًا على طاولة واحدة للحفاظ على استمرارية عمل هذه الشركات.”
وأضافت: “علينا جميعاً أن نقوم بالمزيد لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإمكانات المذهلة للاستثمارات الخضراء خاصة في إفريقيا، باعتبارها واحدة من أكثر القارات عرضة لتغير المناخ وتقلبه، وبالتالي لديها حافز قوي للانضمام إلى الجهود العالمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) وتعزيز قدرتها على التكيف، كما أن مسار التنمية في إفريقيا مهم للعالم في الوقت الحالي
أوضحت : ولكن بعض الدول الإفريقية تعاني من تقييد الموارد المالية ولا تمتلك أموالاً كافية للقدرة على التكيف، والحد من الانبعاثات، وخلق فرص اقتصادية جديدة بالسرعة والحجم المطلوبين، كما يحتاج المجتمع العالمي إلى النظر لقارة افريقيا لدعم هذه القضية”
وأكدت أن مصر هي اللاعب الرئيسي في إبراز خيوط تغير المناخ في قارة إفريقيا، وأن الحكومة المصرية تدرك أهمية الطاقة المستدامة والانتقال إلى قطاع كهرباء أكثر تنوعاً واستدامةً، لمواجهة الطلب المتزايد والحفاظ على البيئة.
