انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.2% خلال الربع الثالث

اليابان

سجل الاقتصاد الياباني انكماشاً بشكل مفاجئ بنسبة 1.2% في الربع الثالث من العام 2022، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو بـ 1.1%، وبعد تسجيله نمواً معدلاً بـ 4.6%.

ويعد هذا الانكماش هو الأول لاقتصاد اليابان منذ الربع الثالث من العام 2021، وذلك بضغط من تراجع قيمة الين وضغوط التصخم العالمية.

وعلى أساس ربعي، فقد انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث بـ 0.3% مقابل توقعات بتسجيله لنمو بـ 0.3%.

 

كان المحللون يتوقعون نمو إجمالي الناتج المحلي لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.1% بعد نموه بنسبة 6.4% سنويا وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 5.3% وفقا للبيانات الأولية خلال الربع الثاني.

و كان المحللون يتوقعون تسجيل نمو ربع سنوي بمعدل 3.0% بعد نموه ربع السنوي خلال الربع الثاني بنسبة 1.1% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 9.0% وفقا للبيانات الأولية.

وأشارت بيانات مكتب الحكومة إلى نمو الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني بنسبة 5.1% في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1.2% بعد نموه بمعدل 4.2% خلال الربع الثاني.

وتراجع الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية خلال الربع الثالث بنسبة 7.0% مقارنة بالربع الثاني، في حين زاد الاستهلاك الخاص بنسبة 3.0% خلال الفترة نفسها.

فى حين تحسنت نسبة النمو في الربع الثاني من العام، في الفترة من شهر أبريل إلى يونيو، على الرغم من المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، مثل التباطؤ في الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة التي تخيم على التوقعات.

وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قد ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 3.5 %في الربع الثاني، بأكثر من التقدير الأولي للنمو، والذي كانت نسبته 2.2 %.

وتأتي القراء الجديدة لنمو الاقتصاد الياباني في الربع الثاني بأعلى من التوقعات، والتي رأت أن نمو الربع الثاني سيسجل 2.9 % على أساس سنوي.

الاقتصاد الياباني
الاقتصاد الياباني

وقال كبير الاقتصاديين في معهد “نورنشوكين” للأبحاث، تاكيشي مينامي، إن اقتصاد اليابان حقق نموا مرتفعا مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

وأوضح أن استمرار الزخم في اقتصاد اليابان قد يواجه صعوبة في الاستمرار، مشيرا إلى أن حالة عدم اليفين التي يواجهها الاقتصاد العالمي وارتفاع الأسعار يؤثران على الطلب الداخلي باليابان.

وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص داخل البلاد، والذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي باليابان، قد نما بنسبة 1.2 %، لتعدل بالرفع نسبة القراءة الأولى والتي كانت عند 1.1 %.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2 %، بدلا من التقدير الأولي والذي كانت نسبته 1.4%، وليتجاوز التوقعات التي قدرت نموه بنحو 1.8 %، وذلك بسبب الاستثمارات القوية في قطاع البرمجيات.