تعتزم فرنسا تركيب 1800 ألف متر مربع من الألواح الشمسية في أكثر من مئة محطة قطار بدءا من عام 2024، كمرحلة أولى ضمن خطة تهدف إلى نشر مليون متر مكعب من هذه الألواح في غضون عشر سنوات، بحسب ما أعلنته الشركة الفرنسية للسكك الحديد.

ستنتج محطات الطاقة الكهروضوئية ما يعادل 15 % من الكمية التي تستهلكها 3 آلاف محطة فرنسية، بحسب الشركة المنضوية ضمن الشبكة الوطنية لسكك الحديد (اس ان سي اف). إلا أن الكهرباء المُنتجة سيُعاد بيعها إلى شبكة توزيع الكهرباء العامة ولن تُستخدم بشكل مباشر في المحطات.

وعهدت شركة “SNCF Gares & Connexions” المرحلة الأولى من المشروع إلى شركة “تينيرجي” المتخصصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تتخذ من جنوب فرنسا مقرا لها، وستتولى الشركة تركيب الألواح الشمسية وصيانتها.

ومن المقرر تثبيت الألواح الشمسية في مواقف السيارات التابعة لـ119 محطة.

وأكدت المديرة العامة للشبكة الوطنية لسكك الحديد، مارلين دولفيك، في تصريح صحافي أن “تطوير الطاقة الشمسية خطوة بالغة الأهمية لنا، فهي إحدى الطاقات المتجددة”.

أشارت إلى رغبتها في التوصل إلى “محطات صديقة للبيئة” تستهلك كميات أقل من الطاقة وتبتعد عن الطاقة الأحفورية.

وتهدف الخطة إلى تركيب مليون متر مربع من الألواح الشمسية في المحطات حتى عام 2030 إلى 2032.

وبحلول هذا الموعد النهائي، ترغب الشبكة الوطنية للسكك الحديد في الوصول إلى استهلاك كميات أقل من الكهرباء تساوي ما تُنتجه الطاقات المتجددة في المحطات.

فرنسا : أزمة الطاقة تتصاعد

من جانب أخر أصبحت لافتة “مغلق بشكل نهائي” معلقة على أحد المتاجر، مشهدا مألوفا في فرنسا بعدما شهدت فواتير الغاز والكهرباء والمواد الأساسية ارتفاعا حادا منذ عدة أشهر، متأثرة في ذلك بالوضع الدولي.

ورغم أن الحكومة وعدت في بداية شهر سبتمبر الماضي بتمديد “الدرع السعري” في يناير المقبل ليشمل المقاولات الصغرى، يظل البعض منها غير مؤهل للحصول على هذه المساعدة ويجد نفسه في صعوبة كبيرة.

ومن ضمن المحلات المتأثرة بارتفاع الفواتير، مجزرة في وسط مدينة ليون، تعتمد على مصابيح إضاءة اقتصادية وغرف تبريد معزولة تمامًا ومع ذلك ما زالت فاتورة الكهرباء تنفجر في وجه صاحب المحل.

يقول صاحب متجر اللحوم الذي رفض الكشف عن اسمه لموقع “سكاي نيوز عربية”، “كنا ندفع حوالي ألف يورو في أغسطس 2021، اليوم تعدت الفاتورة 12 ألف يورو”.

ويضيف “تحتاج غرف التبريد ثلث استهلاكنا من الكهرباء. لا يمكننا تقليل هذا الاستهلاك وإلا سنعرض سلامة اللحوم والمستهلك للخطر. ولا يمكننا تعويض الزيادات في فواتير الطاقة برفع أسعار البيع أكثر مما يفرض السوق لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان زبائن أوفياء. باختصار نحن في مأزق”.

ولا يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في خنق المقاولات الصغرى فقط بل يصيب أصحابها ب”الرجفة” بحسب تعبير صاحب مخبز “لا هيش أ بان” في مدينة بيزنسون في شرق فرنسا، ستيفان رافاسيلي لموقع “سكاي نيوز عربية”.

ويوضح “ستنتهي عقود اشتراك الغاز والكهرباء السنوية بنهاية العام الجاري، ولحد الساعة ليست لدينا أي رؤية واضحة بخصوص الأسعار الجديدة. نحن خائفون جدا من عام 2023”.

ويتابع، “ليست أمامنا أي حلول، نحن نحتاج إلى الغاز والكهرباء في مخبزنا لطهو الخبز والمعجنات، وإذا حصل انفجار في الفواتير فهذا يعني موتا محققا لمشروعنا”.

ولا يعاني رافاسيلي من غلاء فواتير الطاقة فقط، فقد أصبحت أسعار المواد الأولية تثقل كاهل ميزانية المخبز أيضا. “عرفت أثمنة الزبدة التي تعتبر أساسية في صناعتنا، ارتفاعا بحوالي 50 في المائة قبل حوالي ستة أشهر، مما دفعنا لتغيير أثمنة العديد من منتجاتنا وإضافة بعض السنتيمات التي تقبلها الزبون بصدر رحب”.

المصدر: رويترز