دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، شركات السيارات الالمانية، للاستثمار بالسوق المصرية في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة، للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير لاسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.
وعرض الوزير خلاء لقائه فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة، قانون انشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي وافق عليه مجلس النواب، ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية في مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلي واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية.
وأكد سمير خلال اللقاء أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية ومجتمعي الأعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة، تدعم اقتصادي البلدين، وتسهم في مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية.
واستعرض اللقاء موقف وتطورات الاستثمارات الالمانية بالسوق المصرية وجهود الحكومة لتوفير كافة اوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما في ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصناعة.
وأشار سمير الى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الالمانية المتقدمة للمساهمة في تطوير الصناعة المصرية ،وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية.
وأشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 5.1 مليار يورو.
وتحتل المانيا المرتبة الـ 9 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار، موزعة على 1382 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد فرانك هارتمان سفير المانيا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الى أن المانيا ستشارك بوفد رفيع المستوى بقمة المناخ COP 27 والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري يضم المستشار الاتحادي الالماني ووزراء الخارجية والزراعة والبيئة والتعاون الانمائي.
ونوه السفير الالماني الى أن اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي والاجراءات الاخيرة للبنك المركزي المصري وكافة مخرجات المؤتمر الاقتصادي تمثل انفراجة كبيرة لاستعادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار الى التوجهات الايجابية لدوائر الأعمال الألمانية للاستثمار بالسوق المصرية لا سيما في ظل اقرار القانون الخاص بسياسة ملكية الدولة والذي سيسهم في فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة امام الشركات الالمانية للتواجد بالسوق المصرية.
وأشار إلى أهمية عقد لقاء موسع مع شركات انتاج السيارات الألمانية لاطلاعها على استراتيجية صناعة السيارات الجديدة ونسب المكون المحلي بها وذلك لتمكينها من وضع الخطط المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة السيارات.
