توقع البنك الدولي أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9% في عام 2022، قبل أن تنخفض إلى 3.7% و2.4% في عامي 2023 و2024 على التوالي.
وقال البنك في تقرير له، اليوم الإثنين، عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، إن تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) أدى إلى تحقيق تعافٍ قوي في عامَي 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل بلغ 2.1% في المتوسط في عام 2021 من 0.8% في عام 2020.
وتوقع البنك أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضًا مزدوجًا قويًا في عام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز.
كما يُتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3% في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل منذ عام 2014- فيما يُتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2% من إجمالي الناتج المحلي.
