أكد هاني طلب، المستشار الضريبي والمحاسب القانوني أن سعي الحكومة المصرية نحو تطبيق مشروعات التحول الرقمي سيعود بلاشك بالايجاب على الاقتصاد المصري وسيعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي وايضا القضاء على الفساد والرشاوى،
وأشار في تصريحات خلال فعاليات مؤتمر تطوير التشريعات الاقتصادية لمواكبة التحول الرقمي والذي نظمته الجمعية العلمية للتشريع الضريبي و الذي عقد اليوم الأحد أن التحول الرقمي سيعمل على إصدار تشريعات تُلزم بإظهار حقيقة الحركات المالية والاقتصادية بين جميع الاطراف و قيام الدولة بتطبيق الفاتورة الالكترونية الذي بدأ مؤخرا مما يؤثر تأثير ايجابياً على تعزيز الشمول المالى و الحصر الضريبي والعدالة الضريبية وزيادة الامتثال الضريبي للممولين.
وتابع أن التحول الرقمي له تأثير إيجابي على الثبات المالى للمؤسسات وسبيله فى القضاء على الاقتصاد غير الرسمى وبالتالى سهولة عملية الرقابة والمراجعة الداخلية والخارجية على جميع مؤسسات مصر مما ينعكس على جوانب عديدة مختلفة مثل زيادة معدلات التشغيل و ارتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلي حيث يؤدى تطبيق نظام الرقمنة الكاملة للاقتصاد ، كما تساعد الرقمنة على إلزام جهات العمل بإعطاء العامل كافة حقوقه التأمينية كما يساهم ايضا فى إبراز مشاركة النساء فى القوى العاملة بنسبة 20% ،
وكذلك فى كشف الفساد والرشاوى وغسيل الأموال ، ونرى الآن منهجية الدولة والقيادة السياسية وإصرارها في السعي بقوة نحو تحول مؤسساتها إلى الرقمنة وإن كانت خطوة قد تأخرت ولكننا الآن نسابق الزمن لانجازها لتحقيق الهدف منها في أسرع وقت ، فمنذ تطبيق قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 وكذلك قانون 206 لسنة 2020 وتعديلاته عن طريق قيام الدولة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني إلزامياً وعلى مراحل زمنية وإصدار تشريعات تلزم بالتحول الرقمي لكل الشركات ، كل ذلك بهدف إظهار حقيقة الحركات المالية والاقتصادية بين جميع الأطراف مما يؤثر تأثير ايجابياً على تعزيز الشمول المالى ، والحصر الضريبي والعدالة الضريبية و زيادة الامتثال الضريبي للممولين ، وقد اوضحت مجموعة من التقارير اهمية التحول الرقمى فى الحد من التهرب الضريبي وتعمل الآن مصلحة الضرائب المصرية فى هذا الصدد من خلال ” إنشاء ادارة المخاطر الضريبية و زيادة عمل ادارات مكافحة التهرب الضريبي الامر الذي ادى لزيادة الحصيلة بشكل ملحوظ نتاج هذا الامر .
وشدد هاني طلب على أنه لا سبيل الآن أمام الشركات والمؤسسات لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة سوى التحول الرقمى ، وقد أفادت بعض التقارير بأن مستوى إخفاق التحول الرقمي تصل إلى 70% لمسائل متعلقة بالأمية الرقمية وكذلك عدم تأهيل القوى العاملة ، وحتى نتجنب احتمالات تلك الاخفاقات لابد من وجود قواعد لمواكبة التفاعل بين الانسان و الالة والتدريب المستمر .
وأوضح أنه من أهم مجالات التحول الرقمى الآن هو التحول الرقمى للخدمات الضريبية المقدمة من مصلحة الضرائب المصرية والتي تعمل على تسهيل أعباء الإلتزامات القانونية التي تقع على عبء الممولين والتي منها تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني والسداد الإلكتروني والفحص الإلكتروني أو المميكن والإخطارات الإلكترونية .
ونحن نلاحظ الآن أن التحول الرقمى لمصلحة الضرائب المصرية وتحديث منظومة الإدارة الضريبية قد جسد أهمية التحول الرقمي السريع فى تيسير الإجراءات وتشجيع وتحفيز المستثمرين والامتثال الضريبي للممولين والسير نحو تحقيق العدالة الضريبية ، كما سيؤدى التحول الرقمي إلى تحسين كفاءة الفحص الضريبي للتحول إلى الفحص الإلكتروني والمميكن وزيادة دقته مما يؤدى إلى قلة التقديرات الجزافية وتقليل أعباء مشاكل الفحص والمنازعات القضائية وتأخر الحصيلة ولذلك لابد من وجود فاحصيين اكفاء ، وعلى المصلحة أن تعمل على زيادة التدريب والتعليم المستمر للتعامل مع الفحص الإلكترونى فالمصلحة ذاخرة بتلك الكفاءات ولكنها تعاني بشدة من قلة أعداد مأموري الفحص مقارنة بالملفات المفترض فحصها وهذا ايضاً يفقد الدولة أموال طائلة لوقوع سنوات فحص للعديد من الشركات في التقادم وإسقاط الديون الضريبية المستحقة عليهم.
ولكي تحد الدولة المصرية من التهرب الضريبي لشركات الاقتصاد الرقمى فيجب عليها فرض ضريبة على المعاملات الرقمية، وقد بدأت الدولة فى السير فى هذا الاتجاه بحصر الاقتصاد الرقمى وزيادة العمل على إصدار التشريعات الضريبية في هذا الصدد.
