وتتضمن جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط تحولا باتجاه استكشاف الاحتياطيات الهائلة غير المستغلة للعديد من الموارد بما في ذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم والبوكسيت المصدر الرئيسي للألومنيوم.

وتقدر الحكومة الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار).

وأضاف البيان أن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل موقع بئر عمق الذي يقع في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تزيد على 187 كيلومترا مربعا، ويحتوي على معادن النحاس والزنك، وموقع الردينية الذي يقع في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 78 كيلومترا مربعا، ويشمل رواسب خام الزنك والفضة، وموقع أم حديد الذي يقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 246 كيلومترا مربعا ويضم مخزونا كبيرا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس.

كما تشمل موقع جبل الصهايبة الذي يقع في محافظة تثليث بمنطقة عسير على مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترا مربعا ويضم مخزونا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، وموقع جبل إدساس ويقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تزيد على 121 كيلومترامربعا، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.

وقال الخريف في البيان إن “الرخص الجديدة تهدف لاستغلال الثروات المعدنية في المملكة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي ليصل إلى 64 ملياردولار في 2030”.

ورؤية 2030 هي خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتحويل اقتصاد البلاد بحلول عام 2030، إذ تستعد المملكة لعصر ما بعد الوقود الأحفوري.

وتأتي الرخص الخمس بعد فوز تحالف بين شركة “موشيكوريسورسيس وشركة عجلان وإخوانه” الشهر الماضي برخصة تعدين مناجم الخنيقية بالمملكة، حيث توجد مكامن للزنك والنحاس تقدر بنحو 26 مليون طن.