قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 8 سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالى خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح
وأضاف معيط أن الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصرى العظيم، جنبنا المصير الأسوأ فى الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات التى تئن منها مختلف اقتصادات الدول،
مصر حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة3.3٪ و3.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي
وكانت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة3.3٪ و3.6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ فى يونيه 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية
ولفت إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022
قال الوزير، على هامش مشاركته فى المؤتمر الاقتصادى، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية
التضخم العالمى قفز من2.8٪ فى2020 إلى 9.1٪ فى 2022
وقفز معدل التضخم العالمى من 2.8٪ فى2020 إلى 9.1٪ فى 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة
الاقتصاد العالمى يواجه تحديات قاسية جدًا ومصر جزء من هذا العالم
وأوضح أن الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصر.
معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2٪ فى يونيو 2022 ونستهدف النزول به إلى 72٪ فى عام 2027
أضاف الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى87.2٪ فى يونيه 2022 ونستهدف النزول به إلى 72٪ فى عام 2027، بعدما وصل 159٪ فى العام المالى 1980/ 1981، وبلغ 102.8٪ فى يونيه 2016
مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض من 88.3٪ من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19٪ فى يونيو 2022
وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من 88.3٪ من إجمالي الدين عام 1991 إلى 19٪ فى يونيه 2022، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيه 2013 إلى 3.6 سنة فى 2023 وإلى 5 سنوات فى 2027، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.
انخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1٪ فى يونيه 2022
أشار الوزير، إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى 6.1٪ فى يونيه 2022 بعدما وصل 13.8٪ فى العام المالى 1981/ 1982، وبلغ 12.5٪ فى يونيه 2016، ونستهدف النزول به إلى4٪ عام2027
وأوضح أننا نجحنا فى تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية وبلغ 11.5٪ فى العام المالى 1981/ 1982 إلى فائض أولى بنسبة 1.3٪ فى يونيه 2022، وللسنة الخامسة على التوالى، ونستهدف 2.3٪ فى العام المالى 2024/ 2025،
نستهدف تحقيق ٢٠٪ معدل نمو سنوى للإيرادات العامة
كما نستهدف معدل نمو سنوى 20% للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة 2.3٪ من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام 2027من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 5, ٪ من الناتج المحلى سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة.
نستهدف ضخ المزيد من الإنفاق في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة المالية العامة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، ونستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة
الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه
وشار إلى أننا ماضون فى تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والاستثمارات العامة.
