قدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حجم استثمارات مصر في مشروعات التحول الرقمي بنحو 50 مليار جنيه.

وقال طلعت إن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على الابتكار والابداع والعمل الخلاق وهو مايجعلها عالية القيمة؛ حيث يأتى القطاع فى مقدمة قطاعات الدولة التى تمتلك القدرة وعليها المسئولية فى تعظيم صادرات الدولة وزيادة قدراتها على جذب استثمارات أجنبية.

وأشار إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمى تتمثل فى زيادة الصادرات الرقمية، وتنمية الطلب المحلى على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة ومتميزة.

وشارك طلعت اليوم الإثنين، في جلسة نقاشية بعنوان “نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية” التى تأتى ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر ٢٠٢٢؛

وعرض طلعت خلال كلمته ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم القيمة الرقمية والتى ترتكز على ثلاث ركائز أساسية وهى التحول الرقمى، والتعهيد، وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى ارتفاع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى بنسبة ٢٢.٦% عن العام المالى السابق؛ موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومنها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، ومشروع أحمس الذى يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومات البرمجية للحكومة المصرية، بالاضافة إلى عدد كبير من المشروعات لرقمنة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.

وأضاف  طلعت أن الوزارة تستهدف فى صناعة التعهيد أربعة محاور رئيسية هى تعهيد إجراءات أعمال الشركات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية المتخصصة، والبحث والتطوير الهندسى؛ مشيرا إلى جهود الوزارة لدعم منظومة الابتكار الرقمى وريادة الأعمال حيث تم البدء فى تنفيذ خطة لزيادة مراكز الإبداع التكنولوجى من ٣ مراكز إلى ٣٠ مركزا من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات باستثمارات إجمالية تصل إلى ٤.٢ مليار جنيه؛ حيث تم افتتاح ٨ مراكز فى المرحلة الأولى من المشروع، وجارى العمل حاليا على إنشاء ١٢ مركزا جديدا فى المرحلة الثانية من المشروع التى سيتم افتتاحها فى العام المقبل؛ على أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة التى تضم ٧ مراكز فى ٢٠٢٤.

وأشار الوزير إلى ممكنات استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة الرقمية والتى تشمل بناء القدرات، وتقديم الحوافز للشركات العاملة فى مجال التعهيد، وكذلك توفير البنية التحتية الرقمية، واستضافة الشركات بمختلف أنواعها من شركات ناشئة وحتى الشركات العملاقة فى مركز واحد لتحقيق التكامل فيما بينهما فى الأعمال والمنتجات؛ منوها إلى أنه تم التعاقد مع 27 شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارى التفاوض مع مشغل عالمى للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة؛ موضحا أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على التواجد فى مصر وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر.