قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، إن من ضمن آليات وثيقة سياسة ملكية الدولة في التخارج أو المشاركة مع القطاع الخاص هو أن تحتفظ الدولة بملكيتها للأصول مع ترك الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص.
وأكد مدبولي أن هناك آليات متعددة تتضمنها الوثيقة لتمكين القطاع الخاص من الدخول في بعض الأنشطة بخلاف اختيار البيع الذى يعد أحد العناصر المتاحه ايضا
وأوضح أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تساعد على حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر بشكل يتماشي مع أفضل الممارسات الدولية.
ولفت إلى ضرورة العمل على اتخاذ تدابير وإجراءات تدفع بتنافسية وإنتاجية القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة وأيضا قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح كجوك أن تلك المؤشرات تساهم في توضيح رؤية مستهدفات الدولة في الوصول بمساهمة القطاع الخاص إلى 65% والوصول بحجم الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويا، ورفع عائد السياحة إلى 30 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن الدولة تطمح إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة 10 مليار دولار سنويا.
وتابع: وثيقة سياسة ملكية الدولة حية ونعمل دائما على متابعتها وتطويرها لتعكس الأولويات وأيضا التنفيذ مع الأخذ في الاعتبار مطالب المستثمرين باستمرار.
وأكد كجوك، أن مشاركة القطاع الخاص فى بعض القطاعات لن يمس مستحقى الدعم لأن الدولة لن تترك دورها الرقابى على السوق المصرى بل ستقوم بتعزيز ذلك الدور للتصدى لمنع أى ممارسات احتكارية على نحو يضمن توفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، بأسعار مناسبة وبجودة عالية.
