ذكر البنك المركزي اللبناني في بيان اليوم الأحد، أنه سيوقف شراء الدولار عبر منصته الخاصة “صيرفة” اعتبارا من  حتى إشعار آخر.

وأضاف البيان أن البنك سيواصل بيع الدولار حصراً عبر منصته، وفق رويترز.

وقال مصرفيون إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الليرة اللبنانية بعد أن تم تداولها عند مستوى منخفض جديد بأكثر من 40 ألف ليرة للدولار الأسبوع الماضي.

وفقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد.

ودفعت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية بما يزيد على 11 مثلا، مع الصعود الأحدث للأسعار في المتاجر الكبرى خلال الأيام الماضية.

وبعد ربط العملة على مدى عقود، يقدم مصرف لبنان المركزي حاليا أسعار صرف متعددة، منها سعر صرف مرن.

جدير بالذكر أن وزير المال اللبناني يوسف الخليل قال إنه يجب ألا تكون الدولة مسؤولة “حصراً” عن السداد للمودعين الذين تسببت الأزمة الاقتصادية في تجميد ودائعهم.

وتشير تقديرات إلى أن النظام المالي في لبنان يعاني من خسائر تصل إلى 72 مليار دولار، إلا أنه لم يتم الانتهاء من وضع خطة تحدد كيفية استرداد هذه الأموال.

وقال الوزير للصحفيين “لا تستطيع الدولة أن تُمول كلما وكيفما طُلب منها ذلك، واستعادة الودائع لا يجوز أن تكون من جيبها حصرا”، وفق رويترز.

وفي وقت سابق، قالت جمعية المصارف اللبنانية، إن الدولة هي المسؤولة عن إنفاق أموال المودعين.

وأضافت الجمعية أن الدولة هي المسؤولة عن الفجوة التمويلية وملزمة بتعويض المودعين.

وذكرت جمعية المصارف أن الدولة سحبت 62.6 مليار دولار من المصارف وتأخرت في إقرار الموازنة.

وحرمت الأزمة المالية اللبنانية المستمرة منذ ثلاث سنوات معظم المودعين من الحصول على مدخراتهم، حيث فرضت البنوك قيودا غير رسمية على رأس المال.

وشهدت الأسابيع الماضية لجوء عدد متزايد من المودعين لعمليات اقتحام بنوك تحت تهديد السلاح لمحاولة استعادة مدخراتهم.

وتُعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان الأسوأ في تاريخه، وبات أكثر من 80% من سكان لبنان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو 30%.

سي.إن.بي.سي