قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ، جيري رايس ، يوم السبت ، إن صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية اتفقا على الانتهاء من عملهما للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين “قريبًا جدًا”.
وأضاف في بيان أن “خبراء الصندوق والسلطات المصرية أجروا مناقشات شخصية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وأحرزوا تقدمًا ملموسًا في جميع السياسات”.
وتشمل السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف لترسيخ توقعات التضخم وتحسين انتقال السياسة النقدية وعمل سوق الصرف الأجنبي وتعزيز مرونة مصر الخارجية.
وقال البيان إن السياسات ستمكن البلاد من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
وقال صندوق النقد الدولي إن المناقشات غطت “مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي استدامة الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط”.
وأضاف البيان أنه تمت أيضا مناقشة السياسات المالية والهيكلية ذات الصلة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا ، وتحسين تكوين الميزانية ، وتعزيز الشفافية المالية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها ستلتقي يوم السبت بوفدين من مصر وتونس وإنها واثقة من أن البنك العالمي “سيدعمهما”.
المصدر: رويترز
