توقّعت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 2.6 مليون برميل يوميًا في 2022، مقابل توقعات سابقة عند 3.1 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 500 ألف برميل.

وعزت أوبك في تقريرها الشهري، الصادر اليوم الأربعاء، هذا التحفيض إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، واستراتيجية “صفر– كوفيد” التي تنتهجها الصين والتحديات الاقتصادية في الدول الأوروبية.

ورجّحت أوبك نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 2.3 مليون برميل يوميًا، انخفاضا من تقدير سابق عند 2.7 مليون برميل يوميًا.

وأوضحت المنظمة: “لا تزال المخاطر الجيوسياسية مستمرة، وتمديدات عمليات الإغلاق المتعلقة بـ Covid-19 وتفشي الوباء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال موسم الشتاء”.

وسينمو الطلب على النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 1.4 مليون برميل يوميا في 2022 انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 1.6 مليون برميل يوميا.

وسيبلغ الطلب على الخام الذي تنتجه دول أوبك هذا العام 28.7 مليون برميل يوميا ، أي أقل 200 ألف برميل يوميا من تقديراتها السابقة.

وتم تعديل الطلب على نفط المنظمة بالخفض بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في عام 2023.

كما تتوقع أوبك نموًا اقتصاديًا عالميًا بنسبة 2.7%، و 2.5%، في 2022 و 2023 على التوالي. وهذا التعديل بالخفض مقارنة مع التقدير السابق للمنظمة بنسبة 3.1%، في كل عام.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2023، وحذر في تقريره أمس الثلاثاء، من أزمة تكلفة المعيشة حيث يواصل الاقتصاد العالمي تأثره بالحرب في أوكرانيا، مما يوسع الضغوط التضخمية والتباطؤ في الصين.

أدى التباطؤ المحتمل في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، والإشارات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يعلن عن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إلى عمليات بيع مكثفة في أسواق النفط هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار النفط بنحو 10%، الأسبوع الماضي، حيث أعلنت مجموعة أوبك + التي تضم 23 عضوا عن خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وشدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع على أهمية “التصرف المسبق” لمواجهة حالة عدم اليقين. وأكد على مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي.

“أوبك بلس ستبقى كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة. الوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية”، بحسب وزير الطاقة السعودي.
وبشأن تأثير قرارات البنوك المركزية على الطلب، قال الأمير عبدالعزيز “لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي”.

العربية نت