أبرمت مصر أول صفقة تجارية تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بحسب ما أعلنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

تشمل الصفقة تصدير منتجات غذائية من مصر الي غانا، ومن المقرر أن تتوالى التجارة التفضيلية تباعًا، وفقًا للوزير.

ويشارك في الصفقة عدد محدود من الدول الأطراف حيث تضم إلى جانب مصر كلٍ من غانا وتنزانيا ورواندا والكاميرون وموريشيوس.

ويعد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، حيث انه اتفاق شامل لا يقتصر علي فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط بل يمتد ليشمل كافة أوجه التعاون بين الدول.

وقال وزير الصناعة إن تنفيذ أول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية، وايجاد الآليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء.

وأشار سمير إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة كان من أهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، حيث تم العمل مع كافة أجهزة الدولة علي تذليل كافة العقبات أمام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاق، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى القاها خلال مشاركته -افتراضيا – بفعاليات الاجتماع الوزارى العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والمنعقد بالعاصمة الغانية اكرا ، ويترأس وفد مصر المشارك فى الاجتماع إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية.

ونوه الوزير إلى توجيهات رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالإسراع فى بدء التجارة التفضيلية في إطار الـ AFCFTA، مشيراً إلى أن الإجتماع الوزارى الحالى يعد خطوة هامة تجاه التطبيق الفعال والمتكافئ للاتفاقية.

وأكد سمير أهمية قيام السكرتارية بتنظيم لقاءات B2B بين رجال الأعمال لبحث فرص تصديرية في قطاعات جديدة ، حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدي المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاق ومدي الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته.

ونوه سمير إلى أن الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوي الصناعي والتجاري للدول الأعضاء موجهاً الدعوة لكافة دول القارة للإسراع في تنفيذ الاتفاق تمهيدا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.