أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأربعاء) عن دعم مستهدفات تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قضية التغير المناخي، خاصة الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة بهدف تحقيق توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية.
وذكرت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية ضمن مشاركتها في فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة أن تنويع مصادر الطاقة تستهدف تسريع تحول الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون وقليل الانبعاثات، وخفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الإمارات إلى 50% بحلول العام 2050.
وأكدت الوزارة أن الإمارات ملتزمة بالمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إضافة إلى التزامها بخريطة الطريق لقطاع الهيدروجين في الدولة التي أطلقتها الوزارة في اجتماع الأطراف “COP26” في غلاسكو.
وقال المهندس يوسف آل على الوكيل المساعد بوزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، خلال مشاركته في القمة: “إن الإمارات لديها توجه مستقبلي واضح لتحقيق الحياد المناخي، والحفاظ على البيئة والمصادر الطبيعية، وتمضي قدما في خططها ذات العلاقة، لذلك أعلنت في أكتوبر عام 2021 عن مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها في هذا المجال”.
وأوضح أنه يتم في الإمارات حالياً التركيز على دعم برنامج إدارة الطلب على الطاقة، الذي يستهدف مجموعة من المبادرات التفاعلية الهادفة لتقليل الطلب على الطاقة في قطاع الصناعة، لدفع زيادة الكفاءة في صناعة أكبر المستهلكين وتقليل الطلب على الطاقة بنسبة 33٪ في عام 2050 وخفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 34٪ بالتوازي مع تنفيذ معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة للمحركات الكهربائية عالية الاستهلاك.
وأكد أن الإمارات تمتلك الإمكانات والخبرات والمقومات لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف “COP28″، وأن استضافة الحدث يدعم مستهدفات الدولة المستقبلية في تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، واتفاقية باريس للتغير المناخي، وأن تكون الدولة أحد الرواد العالميين في مجال المحافظة على البيئة والحد من تأثير التغير المناخي على العالم أجمع، ومركزاً عالمياً للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم الاقتصاد الأخضر.
وأضاف يوسف آل علي أن ريادة وتطوير الهيدروجين تعد من الأولويات المهمة لدولة الإمارات، لدورها في تلبية متطلبات الطاقة المستقبلية، وتقليل مخاطر تغير المناخ وتعزيز أمن وكفاءة أنظمة الطاقة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئة، خاصة أن طاقة الهيدروجين تمثل مستقبل أنظمة الطاقة العالمية.