استقر مؤشر مديري المشتريات في مصر عند مستويات 47.6 نقطة خلال شهر سبتمبر، وذلك مع استمرار الضغط على ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط بسبب التضخم وترشيد استهلاك الطاقة، والقيود على الواردات وضعف الطلب في نهاية الربع الثالث من العام.
وانخفضت الطلبات الجديدة بقوة في الشهر الأخير من الربع الثالث، ولكن بأدنى معدل في سبعة أشهر، وأشارت الشركات إلى أن ارتفاع الأسعار وتردد العملاء قد أدى إلى انخفاض الطلب.
في الوقت ذاته، تراجعت الصادرات للشهر الثاني على التوالي، ولكن بأعلى معدل منذ أكثر من عامين. وبحسب التقارير فقد أدى ضعف الطلب إلى هذا الانخفاض الأخير.
نتجت ضغوط التكلفة إلى حد كبير عن زيادة مصاريف الطاقة والمواد الخام والأجور في شهر سبتمبر، رغم أن تحركات أسعار الصرف غير المواتية ساهمت أيضًا في ارتفاع النفقات، وكان تضخم إجمالي المستلزمات ملحوظًا وتسارع إلى أعلى مستوى في 3 شهور.
واستجابت الشركات للتكاليف المرتفعة برفع أسعار مبيعاتها علاوة على ذلك كان معدل التضخم حادًا لكنه أسرع من متوسط السلسلة على المدى الطويل.
سي.إن.بي.سي
