دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الاثنين، المصارف المركزية إلى تليين سياساتها النقدية على وجه السرعة لتفادي ركود اقتصادي على مستوى العالم.

وحذرت الأمينة العامة للمنظمة، ريبيكا غرينسبان، لدى تقديم تقرير “أونكتاد” السنوي الرئيسي: “قد نكون على شفير ركود عالمي تسببت به السياسات” الاقتصادية.

وخفض مؤتمر التجارة والتنمية توقعاته للنمو، وقالت غرينسبان إن “النمو العالمي بنسبة 2.5% عام 2022 سيتباطأ أكثر إلى 2.2% في 2023”.

وكانت المنظمة خفضت في مارس توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2022 من 3.6% إلى 2.6%.

وعلى سبيل المقارنة، توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموا بنسبة 2.2% العام المقبل، مبقية على توقعات بنسبة 3% للعام 2022.

في المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي 3.2% هذه السنة، و2.9% في 2023.

وأوضح مدير الفريق المكلف بوضع التقرير، ريتشارد كوزول رايت، أن “نسبة نمو عالمي بمستوى 2,5% تعتبر تقليديا ركودا في النمو”.

وأورد مؤتمر التجارة والتنمية أن الزيادة السريعة لمعدلات الفائدة والتشديد المالي في القوى الاقتصادية المتطورة، بالتزامن مع الأزمات المتعددة الناتجة عن وباء كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا “حولا منذ الآن النمو العالمي الضعيف إلى تباطؤ ملحوظ”.

ورأت غرينسبان أن “الوقت لم يفت لإبعاد خطر ركود”.

وسعى الاحتياطي الفدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأوروبية لمكافحة التضخم خلال الأشهر الماضية، لكن المخاوف تتزايد من حصول انكماش نتيجة تسرع في تشديد السياسات النقدية.

وحذر مؤتمر التجارة والتنمية بأن “الاعتقاد أن بإمكانها خفض الأسعار بالاستناد إلى معدلات فائدة أعلى بدون التسبب بركود هو رهان متهور”.

وتخيم مخاطر الركود على الولايات المتحدة، فيما ستكون ألمانيا بحسب أونكتاد أول اقتصاد أوروبي كبير يسجل انكماشا العام المقبل.