عدلت وكالة ستاندرد أند بورز  للتصنيف الائتماني من نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على تصنيفها عند AA إذ اعتبرت أن خطط خفض الضرائب لرئيسة الوزراء ليز تروس ستؤدي إلى استمرار ارتفاع الديون.
وفي 23 سبتمبر الماضي أعلن وزير المالية كواسي كوارتنج عن تخفيضات ضريبية دائمة وغير ممولة بنحو 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار)، بالإضافة إلى إعانات مؤقتة لفواتير الطاقة المنزلية والتجارية، مما أدى إلى تدهور في سعر صرف الجنيه الإسترليني والسندات.
وبينما تعافى الجنيه الاسترليني منذ ذلك الحين، اضطر بنك إنجلترا إلى إطلاق برنامج شراء سندات طارئ الأربعاء 28 سبتمبر لتحقيق الاستقرار في الأسواق وحذر من أنه ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في نوفمبر

ترى وكالة Standard & Poor’s – التي تصنف ديون الحكومة البريطانية بدرجة أعلى من منافسيها موديز وفيتش – أن الدين العام البريطاني في مسار تصاعدي، على عكس التوقعات السابقة بأنه سينخفض كحصة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارًا من عام 2023.
وأضافت: “توقعاتنا المالية المحدثة عرضة لمخاطر إضافية، على سبيل المثال إذا أصبح النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة أضعف بسبب مزيد من التدهور في البيئة الاقتصادية، أو إذا زادت تكاليف الاقتراض الحكومية أكثر من المتوقع، مدفوعة بقوى السوق وتشديد السياسة النقدية”.
وتوقعت الوكالة أن تدخل بريطانيا في حالة ركود تقني في الأرباع القادمة وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في عام 2023.

نما الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني خلافًا لتقديرات أولية أشارت إلى انكماش، وسجل عجز الحساب الجاري للبلاد أصغر من المتوقع، وفقًا للبيانات الرسمية المنقحة نشرت الجمعة 30 سبتمبر.
وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي ارتفع بنسبة 0.2% في أبريل حتى يونيو، لتأتي مغايرة لقراءة سابقة سجلت انكماشًا -0.1%.
وبلغ عجز الحساب الجاري 33.8 مليار جنيه إسترليني (37.60 دولار مليار).