قدّر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا العام الماضي بنحو 2.7 مليار يورو، مقابل 2.1 مليار يورو عام 2020 بنسبة زيادة 31.3%.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، لامست الصادرات المصرية للسوق الإسبانية 1.2 مليار يورو خلال عام 2021، مقابل 659 مليون يورو في 2020، بنسبة زيادة 80.5%.

وقال وزير الصناعة، إن إسبانيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على قوة العلاقات التي تربط البلدين، والتي ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك والمثمر في مختلف المجالات وأبرزها المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية.

أشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيارات رفيعة المستوى من الجانبين كان أولها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا خلال عام 2015، وأخرها زيارة بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر في ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي ساهم في إعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال افتتاح فعاليات ملتقى الشراكة متعددة الاطراف مصر- اسبانيا الذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين.

وقدر سمير حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بنحو 826 مليون يورو، وقال إنها تتركز في مجالات توليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، إلى جانب التعاون الكبير بين البلدين في قطاع النقل نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لهذا القطاع.

وذكر أن مناخ الاستثمار في مصر شهد في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وبما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط.

وأشار الوزير إلى أن مصر تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا لإقامة مشروعات تنموية في مجالات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، داعياً الشركات الإسبانية العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة للمشاركة في الخطة الطموحة التي تتبناها مصر حالياً لقيادة ثورة الهيدروجين الأخضر مستفيدة من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة، واستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى ترحيب الحكومة المصرية بضخ استثمارات إسبانية جديدة بالسوق المصري وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصرية العاملة في مصر من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وقال سمير إن الحكومة تحث الشركات الإسبانية على الاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها مصر للاستثمار وأهمها الوصول التفضيلي للأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى جانب موقع مصر الفريد على مفترق طرق ثلاث قارات، وقناة السويس، التي تعد أهم رابط بحري في العالم.