قال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي لـ18% بدلا من 14% يساهم فى امتصاص فائض سيوله من السوق المصرفية بقيمة تتراوح بين  140 إلى 150 مليار جنيه  من أصل  600 مليار جنيه إجمالى فائض سيولة  بالسوق.

وقال الودائع  بالبنوك تجاوزت  6.5 تريليون جنيه حتى نهاية أغسطس الماضى  مقابل 5.6 تريليون جنيه نهاية عام 2021، بزيادة تقترب من مليار جنيه خلال 8 أشهر.

وأضاف المصدر أن إجمالي محفظة القروض والائتمان بالبنوك وصلت إلى 2.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

وأوضح المسئول أن البنك المركزى يدخل عمليات السوق المفتوح لامتصاص السيولة، لتحقيق اتزان، خاصة ان  مصر بها فائض هيكل فى السيولة بعد توظيف كافة الأموال فى العمليات الائتمانية المطلوبة.

وعلى جانب أخر قال المصدر أن البنك المركزي يستهدف معدلات تضخم أحادية مستقرة خلال الفترة القادمة، متوقعاً أن تساهم هذه الإجراءات في الوصول بالتضخم لمعدلات أكثر استقراراً بحلول النصف الثاني من 2023.

وأضاف بأن البنك المركزي سيعلن عن مستهدفات جديدة للتضخم خلال الفترة القادمة بعد أن تجاوزت معدلات التضخم الحالية المستهدفات السابقة للبنك المركزي والتي تتراوح بين 5% إلى 9%فى الربع الرابع من 2022.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض عند 11.25% و12.25% على التوالي.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75 % , كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 % بدلا من 14 % وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.