قالت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء إنها ستحد من تكلفة الجملة للكهرباء والغاز للشركات والأعمال لتكون أقل من نصف سعر السوق اعتبارا من الشهر المقبل للمساعدة في تخفيف عبء تكلفة الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشدة لكن بما يضيف للإنفاق الحكومي الآخذ في التزايد بسرعة.

وسيتم تحديد حد أقصى لسعر البيع بالجملة للكهرباء عند 211 جنيه إسترليني (239 دولار) للميجاوات في الساعة وللغاز بسعر 75 جنيها للميجاوات في الساعة مقارنة بسعر السوق البالغ 600 جنيه و180 حنيها على الترتيب.

وقال وزير المالية كواسي كوارتينج، الذي من المقرر أن يعلن تحديثا ماليا يوم الجمعة: “لقد تدخلنا لوقف انهيار الشركات والأعمال وحماية الوظائف والحد من التضخم”.

وارتفعت أسعار الجملة للغاز والكهرباء في أوروبا بعد أن بدأت روسيا غزو أوكرانيا وظلت الأسعار في تقلب منذ ذلك الحين. وسيتم تأكيد السعر النهائي للوحدات في إطار هذا البرنامج في 30 سبتمبر.

ورحبت مجموعات تمثل شركات وقطاعات وأعمال من الحانات وحتى مصانع الصلب بالتدخل، وقالت إن الحكومة منحت الشركات التي تكافح للبقاء شريان حياة.

ولم تنشر الحكومة أي تقدير لتكلفة الخطوة، لكن تقارير قدرت دعم أسعار الطاقة لمدة ستة أشهر بأنه سيتكلف 42 مليار جنيه إسترليني بما سيضاف لأكثر من 100 مليار جنيه تم الإعلان عنها سابقا في برنامج لمساعدة الأسر.

وتابع :”سيبقى صندوق النقد الدولي منخرطا مع السلطات اللبنانية لدفع جدول أعمال الإصلاحات”.

وأضاف أنه يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي اللبناني ومعالجتها مقدما.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن زيارة لفريق من الصندوق إلى لبنان، لمناقشة أسباب التأخير في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها والمطلوبة للحصول على قرض من الصندوق في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس “نتطلع إلى دعم لبنان بأقصى قوة ممكنة لدينا. إنه وضع صعب”.

وتابع :”كان هناك تقدم بطيء في تنفيذ بعض الإجراءات الضرورية التي نعتقد أنها لازمة للمضي قدما في برنامج (القرض)”