شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون وتنسيق بين صندوق التنمية الحضرية والشركة المصرية للاتصالات، بشأن إتاحة تقديم خدمات الاتصالات، وكذا توصيل الشبكات للمشروعات المملوكة والتابعة للصندوق..وحضر التوقيع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت .
ووقع البروتوكول كل من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية المهندس خالد صديق، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس عادل حامد،وفقا لبيان.
وقال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية – عقب التوقيع – إن الصندوق هو هيئة عامة اقتصادية يهدف إلى تنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، كما يعمل دائما على تقديم مفهوم جديد للمعيشة وتنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تجمع بين المباني السكنية والإدارية والتجارية في مكان واحد، من أجل توفير تجربة حياتية متكاملة مع تقديم تصميمات هندسية قائمة على الإبداع والابتكار.
وأضاف أن توقيع بروتوكول التعاون مع الشركة المصرية للاتصالات يهدف إلى وضع أطر للتعاون والتنسيق والقواعد العامة لقيام الشركة بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدماتها، المرخص لها بتقديمها للعملاء، بالمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية، وذلك وفقا للمواصفات الفنية المعمول بها لدى الشركة، على أن يتم منحها أولوية في تنفيذ وتوصيل الخدمات.
من جهته، أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إلى أن الشركة تعمل على إنشاء وتشغيل وإدارة وتأجير بنية أساسية لشبكات الاتصالات، وتقديم خدمات اتصالات باستخدام حيزات ترددية، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الجيل الرابع وتقديم خدمات المحمول داخل مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإنترنت من الفئة الأولى وغيرها من خدمات الاتصالات الأخرى عن طريق شركاتها التابعة، وفقا للتراخيص الممنوحة لها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال عادل حامد “ستقوم الشركة المصرية للاتصالات، من خلال هذا البروتوكول، بإتاحة تقديم خدمات الاتصالات بالمشروعات المملوكة والتابعة لصندوق التنمية الحضرية بأحدث التقنيات المتقدمة، وتنفيذ الأعمال المسندة إليها طبقا للسياسات والخطط التقنية الخاصة به المعمول بها في مجال الاتصالات المتوفرة لديها، ووفقا للمواصفات والإمكانات الفنية المتاحة لدى الشركة أو شركاتها التابعة”.
