تراقب شركة مصر إيطاليا العقارية من خلال لجنة إدارة المخاطر بالشركة التأثيرات التضخمية على مدخلات البناء بسبب انخفاض قيمة العملة والتضخم الناتج عن العرض ، لتحقيق الزيادات الضرورية في الأسعار وتجنب حدوث ضرر سلبي في الربحية .

حاورت “كابيتال” محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي للشركة لاستعراض خطط الشركة الفترة المقبلة ومواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.. وإلي نص الحوار.

كابيتال: ما تطورات مشروعات مصر إيطاليا العقارية؟

العسال: نعمل دائما على البحث عن الفرص الجديدة، واستحوذت الشركة مؤخرا في الساحل الشمالي وغرب القاهرة على 400 فدان في مشروع الساحل، على بعد 200 كيلومتر من منطقة رأس الحكمة والتي تتميز بأجمل وأنقى الشواطئ على مستوى العالم، لتصل بذلك محفظة أراضي الشركة إلى 7.1 مليون متر مربع، واستثمارات المشروع تصل إلي 23 مليار جنيه.

23 مليار جنيه استثمارات مشروع الساحل على مساحة 400 فدان

وسوف يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والفندقية والمناطق الترفيهية والتجارية يجمعهم تشكيلات مائية ومسطحات خضراء منتشرة في أرجاء المشروع، بالإضافة الى فندقين سيجري تنفيذهما وفقا لأعلى المواصفات العالمية، وبالشراكة مع أكبر العلامات التجارية في مجال إدارة وتشغيل الفنادق، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم المشروع عام 2027

كابيتال: ما التحديات التى تواجهها الشركة الفترة المقبلة؟

العسال: الشركة تمتلك لجنة تسمي لجنة المخاطر، حيث تجتمع عند حدوث أي تغيرات تؤثر في تكلفة الإنتاج بشكل مباشر مثل أسعار مواد البناء أو الفائدة، وتعمل هذه الادارة على مراقبة الموقف الحالي على أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة فور حدوث أي تغيرات على أرض الواقع، مع العلم أن الشركة خلال الزيادة الأخيرة في الربع الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 15% كباقي الشركات، قامت بتطبيقها تدريجيًا .

كابيتال: كم يبلغ حجم الاستثمارات التى تستهدف الشركة ضخها فى 2023؟

العسال: حجم استثمارات الشركة في السوق العقاري المصري تصل إلى 80 مليار جنيه، وتمتلك الشركة محفظة أراضي تقدر بنحو 7.1 مليون متر مربع، وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 3.5 مليار جنيه خلال العام الحالي للإسراع بالأعمال الإنشائية لمشروعات الشركة بنسبة تصل الى 50% مقارنة بالعام الماضي

كابيتال:هل تري الشركة ضرورة لطرح مزيد من التسهيلات فى ضوء الأوضاع الحالية لدخل الفرد؟

العسال: تقوم “مصر إيطاليا” بإعداد خططها لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، ونبحث تقديم المزيد من التيسيرات والمرونة في الأقساط، تأكيداً على التزام الشركة أمام عملائها والحفاظ على دعمها المتواصل لهم في مختلف الظروف، كذلك ننصح راغبي الشراء بهدف الاستثمار، الإسراع نحو اقتناء وحداتهم بالأسعار الحالية قبل أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كابيتال: كم يبلغ حجم المبيعات الحالية لمشروعات الشركة والمستهدفة بنهاية العام الحالي؟

العسال: حققت الشركة مبيعات تعاقدية النصف الأول من العام الحالي بلغت 4.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.65 مليار جنيه النصف الأول من العام الماضى 2021 أي بنسبة نمو 58٪، وتأتي هذه النتائج استمرارا لتنفيذ خطتها الخاصة بالمبيعات والتي أعلنت عنها مطلع العام الحالي، والتي أظهرت تحقيق الشركة لحركة نمو ملحوظة على مستوى المبيعات الخاصة بها بكافة مشروعاتها، التي تستهدف الشركة من خلالها تحقيق مبيعات قدرها 7.5 مليار جنيه في عام 2022، وتعد هذه النتائج انعكاسا لوجود مصر إيطاليا العقارية ضمن أفضل 3 مطورين عقاريين في شرق القاهرة من حيث تحقيق المبيعات.

80 مليار جنيه حجم استثمارات الشركة فى السوق العقاري المصري

وكانت الشركة قد حققت نجاحًا كبيرًا في مبيعات البوسكو سيتي القاهرة الجديدة، حيث تعدت مبيعات المشروع مليار ونصف جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام.

قال: سياسة الشركة تتمثل في الاستمرار بنفس معدلات البيع والتنفيذ بشكل طبيعي دون إحجام، على أن يتم التركيز على التسليمات بأكبر قدر ممكن، وبحسب خطة الشركة فإنه من المستهدف تسليم ألف وحدة العام الجاري.

كابيتال: كم عدد الوحدات المستهدف تسليمها فى 2022؟

العسال: عدد الوحدات التي تستهدفها مصر إيطاليا في كل مشروع كالآتي البوسكو 1000 وحدة و 800 وحدة في العاصمة الجديدة و 100 وحدة في كاي السخنة سوف تكون جاهزة للتسليم للمرحلة الأولى في نوفمبر 2022, أما بالنسبة الى كايرو بيزنيس بارك جاهز للتسليمات وسيبدأ التسليم في فينشي العاصمة الادارية الجديدة خلال عام 2023 كما هو مخطط.

كابيتال: هل تتوقع ارتفاع فى متوسط الأسعار عام 2022 ؟ وكم نسبة الزيادة المتوقعة؟

العسال: قامت الشركة بتحريك الأسعار في النصف الأول من العام والتي بلغت 10 % -15% بشكل تدريجي وتدرس الشركة الوضع حاليًا من خلال لجنة إدارة المخاطر مع العلم أن الشركة لا تتخذ مثل هذه القرارات الا بعد حدوث تغييرات ملموسة على أرض الواقع.

وتراقب مصر إيطاليا باستمرار التأثير التضخمي على مدخلات البناء بسبب انخفاض قيمة العملة والتضخم الناتج عن العرض ، لتحقيق الزيادات الضرورية في الأسعار وتجنب حدوث ضرر سلبي في الربحية, ونقوم برفع أسعارنا تدريجياً لتجنب صدمة السوق.

كابيتال: ما توسعات الشركة فى مجال المباني الذكية؟

العسال: تحرص مصر إيطاليا دائما علي أن تتماشي مع اتجاة الدولة بخصوص النشاط العقاري ولذلك وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة “هانيويل” في مجال الحلول الذكية لحلول المدن و برنامج “هانيويل فورج ” لادارة اداء المؤسسات.

وتركز مذكرة التفاهم علي دمج هذة الحلول في المشاريع التي تنفذها الشركة ضمن منصة قيادة و تحكم موحدة, بما يضمن مستويات معززة من الشفافية و التحكم. كما ستنشر “هانيويل باقة” من انظمة مراقبة المدن المتقدمة لتحسين امكانات الاستجابة لحالات الطوارئ و التحكم بالدخول, و مجموعة من التقنيات كفاءة استهلاك الطاقة و الاستدامة لتعزيز الاستخدام الامثل للطاقة, فضلا عن حلول الري و انارة الطرقات و ادارة المياة و مواقف السيارات الذكية.

1.5 مليار جنيه مبيعات مشروع “البوسكو سيتي” النصف الأول 2022

وتهدف الشركة الي الحفاظ علي ثقة عملاء مصر ايطاليا الحاليين و الجداد من خلال تلبية احتياجاتهم بتوفير افضل الحلول و التقنيات الحديثة في كل مشروعاتنا المتواجدة بالعاصمة الادارية الجديدة و القاهرة الجديدة و علي رأسها مشروعي “كايرو بيزنس بارك” و “البوسكو سيتي” بالقاهرة الجديدة.

كابيتال: كم تبلغ محفظة الشركة من الأراضي؟ وتوزيعها على المدن ومعدلات الانجاز بها؟

العسال: تمتلك الشركة محفظة أراضي تقدر بنحو 7.1مليون متر مربع، ومستمرون بقوة في خططنا التوسعية لتنمية 7,1 مليون متر مربع وتم التوسع في أخر مشروع للشركة بالساحل الشمالي بمتوسط مساحات تصل الى 400 فدان ونستهدف التوسع أيضا في غرب القاهرة.

كابيتال: هل رأت الشركة تغيرًا فى أولويات المستهلك تجاه العقار فى ضوء موجة التضخم الحالية؟

العسال: لا يزال السوق العقارى المصرى من أفضل الأسواق بالمنطقة نتيجة للطلب الحقيقى الذى يتميز به، وهو ما يحقق ربحية جيدة للشركات العاملة به مقارنة بالأسواق الأخرى، بما يجعل السوق المصرى أكثر جاذبية للأجانب والمصريين العاملين بالخارج.

أضاف: ظهر ذلك جلياً خلال العامين الماضيين، وبالفعل حققت الشركات نموًا كبيرًا في المبيعات خلال عامى 2020 و2021، وفق ما أعلنته الشركات العقارية المقيدة في البورصة المصرية.

تابع: جزء من مواجهة الأزمة هو توفير التمويل العقارى لكافة العملاء في السوق وتيسير إجراءات مبادرات التمويل العقارى التي طرحتها الدولة بفائدة منخفضة، لضمان الحفاظ على استمرار رواج السوق العقارى، إذ لابد من التوازن بين القدرات الشرائية وسعر المنتج وهو ما لا يتم إلا عبر التمويل العقارى.